أعربت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين عن استغرابها من مواقف النقابة الوطنية لكتاب الضبط الرافضة لحصر الانتقاء المهني في سلك كتاب الضبط الرئيسيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام المادة 23 من النظام الأساسي للقضاء، ولا يمثل إجراءً مستحدثًا من وزارة العدل أو خروجًا عن النص القانوني.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الترقية حق يقرره القانون، مشيرة إلى أن التمايز بين أسلاك كتابة الضبط الثلاثة يترتب عليه اختلاف في المسؤوليات والأوضاع القانونية.

وأشارت إلى أن السلك «أ» يضم الحاصلين على الشهادات الجامعية، فيما يضم السلك «ب» الحاصلين على شهادة البكالوريا، بينما يضم السلك «ج» الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأكدت النقابة أن هذا التصنيف القانوني والمهني يشكل، بحسب موقفها، أساسًا لتحديد شروط ومسارات الترقية والانتقاء المهني، مجددة تمسكها بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لسلك كتابة الضبط.