أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد لمكاتب الإشراف وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية.

 

ويتضمن المشروع تعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر في 21 نوفمبر 2022، والمتعلق بالنظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات، مع إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد.

 

كما ينص المشروع على تقليص أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضواً، وخفض النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها من الثلثين إلى 50% زائد عضو واحد.

 

ويشمل المرسوم المقترح أيضاً إنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، إلى جانب دمج قطاعي السدود والأحواض ضمن قطاع تأهيل واحد، وتوحيد قطاعي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل موحد.