بحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مقترحاً لإطار وطني جديد ينظم ولوج الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، من خلال اعتماد 16 عاماً سناً مرجعياً للولوج، مع إخضاع من هم دون ذلك لآلية للموافقة الأبوية.

ويتضمن المقترح، الذي قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، تصنيف الخدمات الرقمية وفق مستويات الخطورة، وربط كل فئة عمرية بمستوى مناسب من الولوج إلى هذه الخدمات.

 

كما يشمل الإطار المقترح مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحماية القاصرين، من بينها تعطيل خوارزميات التوصية، وإيقاف التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بشكل افتراضي، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين، ومنع استقبال الرسائل من أشخاص غير معروفين.

 

ويقترح الإطار كذلك تقييد خاصية البث المباشر، وتحديد ساعات هدوء ليلية، بهدف الحد من الاستخدام المفرط للمنصات وتقليل تعرض القاصرين للمحتوى غير الملائم.

ويتضمن المقترح أيضاً إطلاق برنامج وطني للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، إلى جانب إنشاء آلية للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الاستغلال والمخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.