قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس إن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية أصبحت تتم حصريًا عبر منصة رقمية حكومية، مرتبطة إلكترونيًا بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية.

 

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، أن رقمنة العملية تهدف إلى تقليص التدخل البشري والحد من الغش، وتعزيز الشفافية ودقة معالجة الملفات.

وأضافت أن مشروع المرسوم الجديد سيحل محل المرسوم الصادر عام 2022، بعد أن قامت لجنة وزارية بتقييم النظام السابق واقتراح تعديلات لتطوير آليات تأهيل وتصنيف المؤسسات وتحسين تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية بالحصول على اعتماد، وتقليص عدد أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضوًا، مع تحديد النصاب القانوني للاجتماعات بنسبة 50% زائد واحد بدل أغلبية الثلثين.

كما ينص المشروع على إنشاء لجنة فنية فرعية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، ودمج مجالي السدود والأحواض والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل واحد، إلى جانب تنظيم آليات اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين في مجال البناء والأشغال العمومية.

 

وفيما يتعلق بمخطط مدينة ازويرات، قالت الوزيرة إن المخطط أُعد بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والعقارات، قبل عرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه، مشيرة إلى أن فريقًا مشتركًا من الوزارتين سيُوفد إلى المدينة للإشراف ميدانيًا على تنفيذ المخطط وتأطير عمليات شق الطرق.