انتقد حزب الصواب ما وصفه بأداء الحكومة، معتبراً أنها تعتمد على تغيير الأسماء والعناوين دون معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، وقال إن هذا الأمر ينسحب، بحسب رأيه، على قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة والحقوق والحريات العامة.

 

وتطرق الحزب إلى أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين خلال فصل الصيف، مشيراً إلى تكرار أعطال وحرائق محطات الكهرباء في عدد من المدن، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب هذه الأعطال.

وانتقد الحزب تحميل شركة الكهرباء مسؤولية الأعطال لجهات أخرى، من بينها شركة النظافة وشركة صينية لم يسمها، معتبراً أن ذلك لا يعالج أصل المشكلة.

 

كما ربط الحزب بين تكرار الأعطال الكهربائية وتصاعد الحديث عن مأمورية رئاسية ثالثة والتحضيرات للزيارات الرئاسية، إلى جانب ما وصفه بتجدد الوعود الحكومية في منتصف المأمورية الثانية.

واتهم الحزب الحكومة بالتقصير في التعامل مع المواطنين، كما انتقد ما وصفه بتبادل الاتهامات بين الحكومات المتعاقبة بشأن الفساد، داعياً إلى البحث في أسباب استمرار هذه الظاهرة بدلاً من تبادل المسؤوليات بشأنها.