خلصت دراسة أعدها «معهد التحليل الإسباني للهجرة» بتكليف من حكومة جزر الكناري إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية لمنع انطلاق قوارب الهجرة من موريتانيا والسنغال والمغرب دفع المهاجرين وشبكات التهريب إلى البحث عن نقاط انطلاق ومسارات أبعد، ما أدى إلى رحلات بحرية أطول وأكثر خطورة وزيادة الاعتماد على الوسطاء.

 

ونقلت صحيفة «La Voz de Lanzarote» أن الدراسة تعتبر تراجع أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزر الكناري مؤشراً على احتواء المسار وليس إنهاءه، محذرة من أن استمرار دوافع الهجرة قد يدفع الظاهرة إلى مزيد من السرية والمخاطر.

وأشارت الدراسة إلى تنامي مسار يربط مالي بموريتانيا والسنغال، بالتزامن مع انتقال جزء من نشاط شبكات التهريب نحو غامبيا وغينيا وغينيا بيساو. كما سجلت حكومة جزر الكناري سابقاً تحركات باتجاه شمال موريتانيا، إلى جانب ظهور نقاط انطلاق جديدة على السواحل المغربية والصحراوية.

 

وبالنسبة لموريتانيا، قد يعني استمرار هذه التحولات بقاء الضغوط المرتبطة بدورها كبلد عبور واستقبال لعدد كبير من المهاجرين واللاجئين، رغم تراجع القوارب المتجهة مباشرة من سواحلها نحو جزر الكناري.

وتشير الدراسة إلى أن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى انتقال شبكات التهريب إلى مسارات بديلة بدلاً من اختفاء الظاهرة، داعية في المقابل إلى تعزيز التعاون مع دول العبور وفتح مسارات هجرة قانونية وآمنة، إلى جانب سياسات الحد من الانطلاقات غير النظامية.