حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تراجع التمويل يهدد قدرتها على تقديم خدمات الحماية والمساعدة للاجئين، مشيرة إلى احتمال حرمان نحو 8.3 ملايين شخص من المساعدات خلال عام 2026.

وقالت المفوضية إن عجز التمويل دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الأساسية، محذرة من أن استمرار خفض الميزانيات قد يؤدي إلى توقف بعض الخدمات، خصوصاً في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وتراجعت الأموال المتاحة للمفوضية من 5.2 مليارات دولار عام 2024 إلى 3.9 مليارات دولار عام 2025، بينما لم تكن قد تلقت بحلول نهاية يوليو 2026 سوى 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها لتمويل عملياتها خلال العام الجاري.

وأشارت المفوضية إلى أن تشاد والسودان والعراق من بين الدول المتأثرة بنقص التمويل. ففي تشاد، يواجه مئات الآلاف من اللاجئين صعوبات في التسجيل والحصول على الوثائق والخدمات، فيما قد تفقد عشرات الآلاف من النساء والفتيات والأطفال إمكانية الوصول إلى برامج الحماية.

وفي السودان، حذرت المفوضية من تراجع خدمات الحماية المقدمة للناجين من العنف الجنسي والأطفال الأكثر عرضة للخطر، بينما قد يفقد نحو 350 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق إمكانية الوصول إلى فرص الإدماج الاقتصادي.

وأكدت المفوضية أنها تعمل على ترتيب أولويات برامجها للحفاظ على الأنشطة الأكثر أهمية، لكنها قالت إن استمرار فجوة التمويل بدأ يؤثر حتى على برامج الحماية والبحث عن حلول للاجئين.