نظمت وزارة الصحة اجتماعًا تشاوريًا مع الفاعلين في قطاع الصيدلة، لمناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بالقانون رقم 2025-042 الصادر في نوفمبر 2025، والمتعلق بالإطار التنظيمي للقطاع.

 

وتتعلق مشاريع النصوص بتنظيم التفتيش الصيدلاني، وآليات التعامل مع الغرامات المترتبة على المخالفات، إضافة إلى تنظيم المواد المؤثرة عقليًا والسامة والخطرة، بما يشمل عمليات تصنيعها واستيرادها وتوزيعها وصرفها.

وتعتزم الوزارة مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء حول بقية النصوص التطبيقية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتمادها، وتعزيز آليات الرقابة والسلامة في مجال الأدوية.