اجتمع الوزير الأول المختار ولد اجاي بلجنة وزارية لمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.

واستعرضت اللجنة أحكام المسودة، وبحثت التدابير المقترحة لمكافحة هذه الأنشطة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.

 

ووجه ولد اجاي القطاعات المختصة بتعميق دراسة المسودة وإثرائها واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا لإعداد صياغة تستجيب للتحديات المرتبطة بهذه الظواهر.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد الرقابة على أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.