أكدت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية الجارية ضمن التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، لا علاقة لها بالملكية العقارية أو بنزع ملكية الأراضي.

 

وأوضحت الوزارة أن العملية، المنفذة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، تهدف إلى تحديد مناطق ووحدات العد وتنظيم جمع البيانات وضمان تغطيتها الجغرافية.

وقالت إن إعداد الخرائط يهدف إلى تفادي الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة وموثوقية الإحصاءات الزراعية، وتوفير بيانات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية في مختلف مناطق البلاد.

 

ونفت الوزارة المعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام العملية لتحديد الأراضي الزراعية تمهيدًا لنزع ملكيتها، ووصفتها بأنها «كاذبة ومضللة».

 

ودعت المزارعين والمستغلين الزراعيين إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة في الوقت نفسه من أن نشر معلومات كاذبة ومضللة بشكل متعمد قد يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية.

وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح العملية.