بحث وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، فرص الاستثمار في عدد من قطاعات الطاقة بموريتانيا، من بينها النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتركزت المباحثات حول الإمكانات النفطية والغازية التي تتوفر عليها موريتانيا، خصوصًا ما يتعلق بالأحواض الرسوبية، حيث أبدى أعضاء الوفد الأمريكي اهتمامًا بفرص الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الموارد الغازية، إلى جانب بحث سبل توظيف هذه الموارد في دعم الصناعات المحلية.

 

كما تناول اللقاء وضعية شبكات الكهرباء وآفاق تطويرها وتوسيع قدراتها، إضافة إلى فرص مشاركة المستثمرين في مشاريع إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، ومجالات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة.

 

واستعرض الجانبان كذلك نماذج الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشاريع إنتاج الكهرباء المستقل، باعتبارها أحد مجالات جذب الاستثمار الخاص إلى قطاع الطاقة.

 

وشملت النقاشات أيضًا فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وصناعة الأسمدة، والصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الطاقة، في ظل توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع مرتبطة بالموارد الطبيعية والطاقة النظيفة.

وقدم وزير الطاقة والنفط خلال اللقاء عرضًا حول المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية في القطاع، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسسي المنظم للاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة.

 

ويأتي اللقاء في سياق بحث فرص توسيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، واستقطاب شركات ومؤسسات دولية للمشاركة في مشاريع النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.