.jpg)
اختتمت وزارة المالية في نواكشوط مسارًا تكوينيًا امتد خلال الفترة من 2024 إلى 2026، واستهدف أطر وحدة السياسات الضريبية ومصالح الضرائب والجمارك، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم إصلاح الإدارة والمالية العامة.
وشمل المسار التكويني ثلاث دورات متخصصة تناولت عددًا من الجوانب المرتبطة بالتحليل الكمي للبيانات المالية والضريبية، من بينها التحليل الإحصائي للبيانات الضريبية، وأساليب الاقتصاد القياسي، إضافة إلى منهجيات تقدير الآثار السببية.
واختُتم البرنامج بتقديم مذكرات سياساتية أعدها المشاركون، تضمنت تطبيقًا عمليًا للمهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال مراحل التكوين.
ويهدف المسار إلى تعزيز قدرات الأطر في مجال التحليل الكمي للبيانات، وتطوير أدوات تقييم السياسات الضريبية والمالية، بما يساعد على تحسين جودة القرارات العمومية ورفع مستوى فعالية الإدارة المالية.