قدّم الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا مذكرة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تتضمن مقترحًا لإصلاح منظومة الإعلام، يدعو إلى إنهاء الوصاية التنفيذية على الصحافة الخاصة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى تنظيم المهنة وتسيير صندوق تنمية وسائل الاتصال.

وطالب الاتحاد بإعادة تمثيله في آليات تسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة، واعتماد معايير معلنة لتمثيل الهيئات المهنية، بما يمنع احتكار تمثيل المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية.

 

وأشار إلى أن الخلاف بشأن التمثيل في لجان صندوق الدعم العمومي دفعه إلى اللجوء للقضاء منذ عام 2020، وأن الملف لا يزال معروضًا أمام المحكمة العليا، وفق المذكرة.

 

ويقترح الاتحاد توزيع الاختصاصات بين هيئات متخصصة، بحيث تتولى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تنظيم القطاع السمعي البصري، ويتولى المجلس الأعلى للإعلام المقترح تسجيل الصحفيين ومنح البطاقات المهنية ووضع مدونة الأخلاقيات وتسيير صندوق تنمية وسائل الاتصال.

كما يدعو إلى إنشاء هيئة للاتصال الحكومي تتولى البيانات والمؤتمرات الصحفية والتواصل الرسمي، وإعادة تنظيم سوق الإشهار لضمان شفافية توزيع الإعلانات العمومية.

 

ويتضمن المقترح إصلاحًا على أربع مراحل، تبدأ بالتشخيص وإعداد النصوص القانونية، ثم الإصلاح التشريعي والمؤسسي ونقل الاختصاصات، وتنتهي بتقييم مستقل بعد عام من بدء التطبيق.

ويؤكد الاتحاد أن الإصلاح يستهدف تعزيز استقلال المؤسسات الإعلامية والتعددية وتكافؤ الفرص، من خلال ضمانات تشمل الاستقلال المالي وشفافية القرارات ومنع تضارب المصالح وإتاحة الطعن القضائي.