نفى المدير العام السابق للشركة القابضة «صوملك»، سيدي سالم محمد العبد، مسؤوليته عن الاختلالات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، معتبراً أن التقرير تضمن تناقضات وخلاصات لا تنسجم مع الوقائع.

وقال سيدي سالم، في بيان توضيحي، إن لجنة الصفقات التي كان يرأسها لم توافق على تغيير نوعية الكابل أو مصدره حتى مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025، مؤكداً أن أي تعديل كان يتطلب ملحقاً تعاقدياً وفق الإجراءات المعمول بها، وهو ما قال إنه لم يحدث خلال فترة إدارته.

 

وأوضح أن الخطة الاستعجالية المعروفة بخطة المائة يوم أعدتها وزارة الطاقة قبل توليه مهامه، مشيراً إلى أنه طالب مبكراً بتعيين مهندس استشاري لمراقبة أشغال التأهيل، لكن الاستجابة تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبات التمويل.

 

وأكد أن إجراءات منح الصفقة لشركة «CTM Bat» تمت، بحسب قوله، وفق مدونة الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن محاضر التقييم متاحة للاطلاع.

وتساءل المدير السابق عن الجهة التي تسلمت الكابل الذي وصفه بغير المطابق للمواصفات، وعن الأسس الفنية التي استندت إليها عملية قبوله، داعياً إلى الكشف عن هويات أعضاء بعثة المعاينة والجهات التي أجرت اختبارات المصنع، وتحديد المسؤوليات في مختلف مراحل الصفقة.

كما طالب بالتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح لدى بعض المشاركين في إجراءات منح الصفقة وتنفيذها، مؤكداً أن هدف بيانه هو توضيح الوقائع للرأي العام، وليس التنصل من المسؤولية.