أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية نشاط شبكة العمد المكلفة بملف الهجرة واللجوء، وشبكة العمد المعنية بثقافة المواطنة وترقية اللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، خلال ورشة احتضنتها نواكشوط، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني دحيد ولد القاسم.

وقال يعقوب سالم فال إن ملف الهجرة يرتبط بأبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد حركة للأشخاص لأغراض اجتماعية وتجارية واقتصادية ورعوية، مشيرا إلى أن التعامل معه يتطلب تنسيقا بين السلطات والبلديات والمجتمعات المحلية.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت منذ منتصف عام 2022 مقاربة لتنظيم الهجرة، شملت تسوية الوضعية القانونية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية، ومنحهم إقامات نظامية مجانية، إلى جانب فتح 29 معبرا حدوديا جديدا، ليرتفع العدد الإجمالي للمعابر إلى 82 معبرا.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت إطلاق نظام للتأشيرات، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، وفتح مراكز إيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو، لا تتجاوز مدة الإقامة فيها 72 ساعة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم الهجرة ومراقبة الحدود، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية كرامة الأشخاص، خصوصا النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين، والأشخاص المعرضين للاستغلال أو التهريب.

وأكد أن إطلاق شبكة العمد المعنية بالهجرة واللجوء التابعة لرابطة العمد الموريتانيين يهدف إلى تعزيز دور البلديات في متابعة هذا الملف، وتوسيع التنسيق بينها وبين السلطات الإدارية والأمنية والمجتمعات المحلية، باعتبار الهجرة مسؤولية مشتركة.