تواجه المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد البحري صعوبات، مع اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي في 14 نوفمبر المقبل، وسط مخاوف من توقف نشاط نحو 100 سفينة أوروبية في المياه الموريتانية.

وذكرت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية أن المفاوضات لم تحقق تقدماً كافياً، وفق إحاطة قدمها ممثلو المفوضية الأوروبية لأعضاء لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في 12 أكتوبر الجاري.

وبحسب الصحيفة، تطالب موريتانيا برفع المقابل المالي السنوي للاتفاق من 60.8 مليون يورو إلى أكثر من 68 مليون يورو، مقابل تقليص بعض حصص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي، بما في ذلك خفض حصة الأسماك السطحية الصغيرة من 225 ألف طن إلى نحو 93 ألف طن سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نواباً إسباناً اقترحوا تمديد البروتوكول الحالي عاماً إضافياً لتجنب توقف السفن، لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أن إجراءات التمديد قد تستغرق وقتاً مماثلاً للتفاوض على اتفاق جديد، كما تتطلب موافقة موريتانيا.

ويخشى أصحاب السفن الأوروبية، وفق التقرير، توقف نشاطهم اعتباراً من 15 نوفمبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مع احتمال تأخر استئناف الصيد حتى فبراير 2027.

ويمنح البروتوكول الحالي، الممتد من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2026، الأسطول الأوروبي فرص صيد تصل إلى 280 ألف طن سنوياً، مقابل مساهمة مالية تبلغ 60.8 مليون يورو، تشمل 3.3 ملايين يورو دعماً قطاعياً.

ولم يصدر إعلان رسمي مشترك يؤكد المطالب المالية الجديدة أو التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الصيد.