مجلس الوزراء يصادق على تمويلات للتعليم والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي ويجري تعيينات جديدة

أربعاء, 2026-10-14 23:37

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 14 أكتوبر 2026 برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية وتحسين جودة التعليم والتحول الرقمي، كما أقر مشروع مرسوم لتنظيم مجالس التسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي، واتخذ إجراءات خصوصية شملت عدداً من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وتتعلق مشاريع القوانين بالمصادقة على اتفاقيات تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، تشمل منحة وقرضاً لدعم نظام الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتمويلاً لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الولوج إليه، إضافة إلى تمويل تكميلي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا.

ويشمل تمويل الحماية الاجتماعية منحة بقيمة 5.6 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضاً بقيمة 19.7 مليون يورو، أي نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، يسدد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح.

أما تمويل التعليم، فيتضمن منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضاً بقيمة 23.6 مليون يورو، يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة، على أن يسدد خلال 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح. ويستهدف التمويل تحسين التعليم في مراحله المبكرة والابتدائية، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، مع التركيز على الفتيات في المناطق الريفية والفئات المتأثرة بالنزوح القسري.

وفي مجال التحول الرقمي، صادق المجلس على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاق تمويل إضافي بقيمة 25.8 مليون يورو، أي نحو 1.136 مليار أوقية جديدة، مخصص لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا. ويهدف التمويل إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، وتحسين الوصول إلى خدمات الإنترنت، وتطوير الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مجالس تسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي، بهدف تعزيز المشاركة في إدارة المؤسسات التربوية وتحسين أدائها والحياة المدرسية، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة النقل العمومي.

وخلال الاجتماع، هنأ الرئيس الوزراء الجدد ومن جددت الثقة فيهم، داعياً إلى تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الدولية وتعزيز التنسيق والعمل المشترك.

وفي سياق آخر، قدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بياناً حول مؤشر تمكين الشباب ونتائج قياسه لعام 2026، الذي بلغ 59.60 نقطة من أصل 100، وفق مسح للبيانات نُفذ في يوليو الماضي. ويهدف المؤشر إلى قياس مستوى تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، واعتماد النتائج أساساً لمتابعة التطور خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الوضع الدولي، وتناول البيان الاعتداءات المنسوبة إلى جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية. وأعلن مجلس الوزراء تضامن موريتانيا مع السعودية، داعياً الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تنسيق المواقف واتخاذ إجراءات لحماية المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً حول الحالة الداخلية.

وشملت التعيينات والإجراءات الخصوصية المعلنة ما يلي:

وزارة الصحة:
تعيين عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه أميناً عاماً للوزارة.

وزارة الطاقة والنفط:
تعيين التار ولد سيد المصطف أميناً عاماً، وأحمد لإمام الحسن مود مستشاراً فنياً مكلفاً بالكهرباء، وحمزة محمدن لولي مديراً عاماً للكهرباء والطاقة المتجددة.

كما عُيّن اتيام تيجاني مديراً عاماً للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».

وزارة المعادن والصناعة:
تعيين محمد يحي ولد أحمد القاظي مديراً عاماً لشركة معادن موريتانيا، وعبد الله ولد أحمد فال المامي مديراً عاماً مساعداً للشركة.

اقرأ أيضا