أقال مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» أخرمبالي ولد لحبيب، وذلك على خلفية التحقيق في حريقي محطتي تحويل الكهرباء.

وشملت الإقالات، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، المدير العام السابق للشركة سيدي ولد سالم، ورئيس وأعضاء لجنة الصفقات، ومدير التوزيع بالشركة، وعدداً آخر من المسؤولين المشمولين بالتحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات عقب تسلّم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في 8 أكتوبر الجاري، تقرير لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات الحريقين، خلال لقاء حضره الوزير الأول المختار ولد أجاي ورئيس اللجنة.

وفي سياق التغييرات المرتبطة بالاجتماع نفسه، عيّن مجلس الوزراء التار ولد سيدي المصطف أميناً عاماً لوزارة الطاقة والنفط خلفاً لعالي سيلي سوماري، كما عيّن تيام تيجاني مديراً عاماً لشركة «صوملك» خلفاً لأخرمبالي ولد لحبيب.

ولم يتضمن النص المتاح تفصيلاً رسمياً كاملاً بأسماء جميع المسؤولين الذين شملتهم الإقالات.