خصصت الحكومة الموريتانية أكثر من 567 مليون أوقية في ميزانية 2026 لبرنامج حماية الطفولة وتنميتها، وفق ما أعلنه مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك.

 

وجاء الإعلان خلال تقديم موريتانيا تقريرها الدوري الأول بشأن تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، أمام لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل في العاصمة الليسوتية ماسيرو.

وقال ولد عبد المالك إن التقرير يستعرض السياسات والبرامج المعتمدة لحماية الأطفال، والتحديات التي تواجه تنفيذها، مؤكدا التزام موريتانيا بتعهداتها بموجب الميثاق الإفريقي.

 

وبحسب التقرير، أنشأت موريتانيا 46 آلية جهوية ومحلية لحماية الأطفال، دخلت 41 منها حيز التشغيل، كما تلقى 3058 عاملا ومتخصصا في مجالات الطفولة والعمل الاجتماعي والإعاقة تكوينا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 

وفي مجال التعليم، أشار التقرير إلى بناء وتجهيز 1200 حجرة دراسية وترميم 2250 أخرى، إلى جانب تعزيز الطواقم التربوية بتوظيف 3743 مدرسا.

وتطرق التقرير كذلك إلى الإجراءات المتخذة لتحسين صحة الأم والطفل، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ومكافحة العنف والاستغلال وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص، فضلا عن تطوير عدالة الأطفال وخدمات الحالة المدنية.

 

ورغم هذه الإجراءات، أشار الوفد الموريتاني إلى استمرار تحديات تتعلق بالتفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية، وجودة التعليم، ومكافحة زواج الأطفال وعملهم، وتعزيز قدرات آليات الحماية.

كما استعرض الوفد الجهود المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، خصوصا في مخيم امبره والمجتمعات المستضيفة.