أكدت الحكومة السنغالية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع واستمرار وصول العمال إلى أماكن عملهم، ردا على إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وحذر وزير الوظيفة العمومية والعمل وإصلاح المرفق العام، مامادو الأمين ديانتي، من عقوبات تأديبية محتملة بحق الموظفين وعمال القطاع الخاص الذين لا يحترمون الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب، داعيا النقابيين ومندوبي العمال إلى التحلي بالمسؤولية.

 

وجدد الوزير استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى حلول للخلافات القائمة وتهدئة الأوضاع الاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي شارك فيه ثمانية وزراء آخرين، من بينهم وزراء العدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والميزانية.

 

وقال وزير العدل موسى سار إن نحو 90% من بنود الاتفاق الموقع في 7 أغسطس 2025 مع نقابات عمال العدل قد نُفذت، موضحا أن الخلاف المتبقي يتعلق بكيفية إعادة تصنيف العمال المعنيين. من جهته، أعلن وزير العمل إنجاز 35 التزاما من أصل 84 ضمن ميثاق الاستقرار الاجتماعي، وفق الوكالة السنغالية للأنباء.

وتأتي هذه التطورات مع استعداد الكونفدرالية الوطنية لعمال السنغال وجبهة الدفاع عن العمل لتنفيذ الإضراب، إلى جانب نقابات التعليم المنضوية في تكتل «جي 7» ونقابات الصحة، التي أعلنت بدورها إضرابات خلال الفترة نفسها.

 

ويتزامن التصعيد النقابي مع استمرار الخلاف بشأن قانون المالية المعدل بين حزب «باستيف» الحاكم والحكومة، في ظل توتر اجتماعي يرتبط بالمطالب النقابية ومدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.