هدد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو برفض مشروع ميزانية عام 2027، إذا استمر تضمينه تخفيضات في النفقات الاجتماعية والاستثمارات العامة، في ظل خلافات داخل السلطة بشأن خطة معالجة الدين العام واللجوء إلى آلية مجموعة العشرين.

 

وقال سونكو، الذي يقود حزب «باستيف» صاحب الأغلبية في الجمعية الوطنية، إن أي انسداد في مسار إقرار الميزانية ستكون مسؤوليته على عاتق السلطة التنفيذية، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على الحوار.

وانتقد سونكو اللجوء إلى «الإطار المشترك لمجموعة العشرين» لمعالجة الديون، معتبرا أن السنغال لا تحتاج إلى هذه الآلية لإعادة هيكلة ديونها، وأنها ليست بحاجة إلى أن تكون حقل تجارب لمبادرة المجموعة.

 

وربط سونكو بين هذا الخيار والتخفيضات الواردة في مشروع الميزانية، والتي تشمل اعتمادات قطاعات التعليم والتشغيل والتدريب، إلى جانب الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والمنتجات النفطية. كما وصف المشروع بأنه ميزانية تقشف لتسديد ديون قال إنها أُخفيت عن السنغاليين، واتهم صندوق النقد الدولي بالتواطؤ في قضية الدين غير المعلن.

وكان رئيس الوزراء أحمدو الأمين لو قد أكد في سبتمبر الماضي أن الحكومة لن تجري تعديلات عشوائية أو تتخذ إجراءات تؤثر سلبا على القطاعات الاجتماعية.

 

وتواجه السنغال ضغوطا مالية متزايدة، بعدما بلغت نسبة الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، عقب الكشف عن التزامات مالية لم يُعلن عنها خلال فترة حكم الرئيس السابق ماكي صال.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أبرمت السلطات السنغالية اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهرا، بهدف دعم إصلاح المالية العامة.

 

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة خطة لمعالجة الديون تستند إلى «الإطار المشترك لمجموعة العشرين»، وهي آلية أُطلقت عام 2020 لتسهيل إعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه صعوبات مالية.