وقعت حكومة النيجر والصندوق الإفريقي للتنمية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في نيامي، اتفاق تمويل بقيمة 105 ملايين وحدة حسابية، أي ما يعادل نحو 82.1 مليار فرنك إفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الولوج إلى الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، ودعم تنافسية القطاع الخاص وريادة الأعمال لدى الشباب، إضافة إلى تحسين الحوكمة الاقتصادية والشفافية في تسيير المالية العامة.

وتسعى المرحلة الثانية إلى رفع نسبة الولوج إلى الكهرباء من 22.53% عام 2023 إلى 30% بنهاية 2026، وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 7.28% إلى 8.58%، إلى جانب رفع الإيرادات الضريبية من 8.1% إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يتضمن البرنامج اعتماد ميزانيات مراعية للنوع الاجتماعي في ثلاث وزارات نموذجية على الأقل.

وقال المسؤول القطري للبنك الإفريقي للتنمية في النيجر، مامادو تانغارا، إن تصميم المرحلة الثانية جاء بعد حوار استمر عدة أشهر مع الحكومة، مشيرا إلى أن الإصلاحات المنفذة منذ عام 2024 أسهمت في الحصول على هذا التمويل، وداعيا إلى مواصلة إصلاحات قطاع الطاقة لتحقيق أهداف البلاد بحلول عام 2030.