صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، مخصص لتمويل مشروع الصمود والتنمية المحلية في المناطق الموريتانية المحاذية لوادي نهر السنغال.

 

ويبلغ القرض، الموقع بين موريتانيا ومعهد القرض الرسمي الإسباني في 17 يوليو 2026، نحو 2.28 مليار أوقية جديدة، على أن يُسدَّد خلال 30 سنة، تشمل فترة سماح مدتها خمس سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية في المناطق المستهدفة، وتعزيز قدرة التجمعات المحلية على مواجهة آثار التغير المناخي.

 

كما يتضمن تمويل استثمارات محلية في قطاعات متعددة، ودعم التماسك الاجتماعي، وتطوير قدرات الإدارات المحلية، إلى جانب تشجيع الأنشطة الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

 

وخلال مناقشة مشروع القانون، اعتبر عدد من النواب أن شروط القرض، خصوصًا نسبة الفائدة وفترة السداد، مناسبة لتمويل المشروع، فيما دعا آخرون إلى تعزيز الرقابة على استخدام الموارد المالية وضمان شفافية التنفيذ وتقييم أثر المشروع على السكان المستفيدين.

وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية حضرها وزير المالية كوديورو موسى انكنور، الذي قدم توضيحات بشأن الجوانب المالية والتنظيمية للاتفاقية.