قرر البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 8% إلى 15%، في إطار إجراءات تستهدف الحد من الضغوط التضخمية وامتصاص فائض السيولة.

وأوضح محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية أن القرار يأتي عقب ارتفاع معدل التضخم إلى 9.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي ساهمت بـ6.8 نقطة في معدل التضخم.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتقلبات أسعار الغذاء، وزيادة قيمة الدولار مقابل اليورو، تمثل عوامل إضافية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والواردات.

ورغم الضغوط التضخمية، توقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد الموريتاني نموًا بنسبة 5.2% خلال عام 2026، مؤكدًا مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.