انطلقت صباح الاثنين، بمباني الجمعية الوطنية، جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالوثائق الوطنية، تمهيدًا للتصويت عليه.

 

ويتضمن المشروع تعديلات على الإطار القانوني المنظم للوثائق الوطنية، ومن المنتظر أن يصوت النواب عليه خلال الجلسة.