انضمت موريتانيا رسميا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لتصبح الطرف الـ62 فيها، بعد إيداع وثيقة الانضمام في 29 أكتوبر الماضي.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، في بيان نشرته الثلاثاء 3 نوفمبر، إن انضمام موريتانيا يستكمل مشاركة الدول الأربع المتقاسمة لحوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، ما يتيح تعزيز التعاون في إدارة هذا المورد المائي المشترك.

 

وأوضحت اللجنة أن 58% من سكان المناطق الريفية شرقي وجنوبي موريتانيا يعتمدون بدرجة كبيرة على الحوض في الحصول على المياه، فيما ترتبط أكثر من 40% من الثروة الحيوانية الوطنية بمسارات الترحال الموسمي التي تستمد مواردها من المنطقة.

 

ويتيح الانضمام لموريتانيا الاستفادة من إطار قانوني ومؤسسي لإدارة الموارد المائية المشتركة، فضلا عن الدعم الفني والمالي وتبادل الخبرات، في ظل تحديات الجفاف والتصحر وتزايد الضغط على مصادر المياه.

ونقلت اللجنة عن وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود تأكيدها التزام موريتانيا بالإدارة المستدامة والمنصفة والسلمية للموارد المائية المشتركة، مشيرة إلى استعداد البلاد للمضي في تنفيذ اتفاق خاص بالحوض الجوفي مع الدول الثلاث الأخرى.