أجازت المحكمة العليا في مدغشقر إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، معتبرة أن طرح تعديلات على الدستور في هذه المرحلة لا يتعارض مع النصوص الدستورية.

 

وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الرئيس الانتقالي العقيد مايكل راندريانيرينا، حيث سمحت المحكمة بعرض أكثر من صيغة بديلة على الناخبين، دون تحديد موعد للاستفتاء.

وتتناول المقترحات المطروحة مستقبل نظام الحكم في البلاد، بين اعتماد نظام فيدرالي يمنح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها، أو الإبقاء على الدولة الموحدة مع تعزيز سلطات الإدارات المحلية. وكان الخيار الفيدرالي قد حظي باهتمام خلال مشاورات نظمت في أغسطس الماضي، خصوصا لدى فئة الشباب.

 

ومن المنتظر أن يعرض الرئيس الانتقالي نتائج المشاورات السياسية والعامة يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن التحضيرات للمرحلة المقبلة، في وقت تعهدت فيه السلطات بتنظيم انتخابات رئاسية خلال عام 2027.

 

وتعيش مدغشقر مرحلة انتقالية منذ أكتوبر 2025، عندما تولى راندريانيرينا السلطة عقب الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا، إثر احتجاجات شعبية واسعة وتدخل الجيش، وسط تعهدات بإجراء انتخابات خلال 24 شهرا.

ويعود الدستور الحالي للبلاد إلى عام 2010، وقد أُقر عقب أزمة سياسية بدأت عام 2009 وانتهت بالإطاحة بالرئيس مارك رافالومانانا.