قالت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال يسلم ولد أغربط إن موكلها محتجز منذ نحو شهر في ظروف وصفتها بالغامضة، معتبرة أن استمرار توقيفه يجري خارج الضوابط القانونية، ومطالبة النيابة العامة بمراجعة الإجراءات المتخذة في حقه.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن منازل موكلها تعرضت لثلاث عمليات تفتيش خلال فترة اعتقاله، إحداها بعد الساعة العاشرة ليلا، وهو ما قالت إنه تسبب في حالة من الخوف والضغط النفسي لدى أفراد أسرته، خصوصا الأطفال.

 

وأضافت أن الدفاع التزم الصمت خلال الفترة الماضية، واحتراما لهيئات الضبط والبحث، سعى إلى متابعة القضية عبر التواصل مع النيابة العامة، قبل أن يقرر إصدار البيان لتوضيح ما وصفه باختلالات إجرائية تمس حقوق موكله وضمانات الدفاع.

وأشارت الهيئة إلى أن أسرة ولد أغربط مُنعت من الاطلاع على وضعه وظروف احتجازه، كما لم يُسمح للمحامين بزيارته في ظروف تتيح لهم التحقق من سلامة الإجراءات وإعداد الدفاع.

 

وفيما يتعلق بالأساس القانوني للاحتجاز، قالت الهيئة إن موكلها اعتُقل في السادس من أكتوبر 2026، وإن مدة الحراسة النظرية المحددة في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالات العادية، فيما تصل إلى 15 يوما في القضايا المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، وفق تفسيرها للنص القانوني.

 

وأضافت أن الدفاع علم لاحقا بإحالة موكلها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية أمامها، بحسب البيان، 48 ساعة قابلة للتجديد ثلاث مرات، متسائلة عن الأساس القانوني لاستمرار احتجازه بعد انتقال الملف بين الجهات الأمنية.

كما ذكرت الهيئة أن ولد أغربط كان، وفق روايتها، ضحية لعملية ابتزاز وتشهير مرتبطة بمدونين في الخارج، قبل أن يتحول مسار القضية إلى الاشتباه فيه وتوقيفه، دون أن تتضح للدفاع أسباب ذلك.

 

وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة بإخضاع الإجراءات للقانون، مؤكدة عزمها اتخاذ الخطوات القانونية المتاحة لحماية حقوق موكلها وضمان حقه في الدفاع، مع التشديد على أن الاشتباه لا يمس قرينة البراءة.