تواجه البنوك الموريتانية نقصا في الأوراق النقدية المتداولة من الأوقية منذ أسابيع، ما أدى إلى صعوبة توفير المبالغ النقدية الكبيرة، ودفع المصارف إلى الاستعانة ببعضها لتغطية احتياجاتها.

 

وقال مصدر مصرفي لموقع «صحراء ميديا» إن توفير مبلغ 100 مليون أوقية قديمة بات عملية شاقة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يرفض منذ أشهر طلبات المصارف سحب كميات إضافية من النقد.

وأضاف المصدر أن البنوك أصبحت تلجأ إلى بعضها لتأمين احتياجاتها من السيولة، في ظل صعوبة الحصول على النقد من البنك المركزي.

 

وتزامنت هذه الصعوبات مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% بدلا من 6.75%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 15% بدلا من 8%، في إطار إجراءات تستهدف احتواء التضخم الذي بلغ 9.3% خلال سبتمبر الماضي.

 

وتُقدّر الزيادة في الاحتياطي الإلزامي بنحو 10.19 مليار أوقية إضافية، لترتفع الأموال المجمدة لدى البنوك لهذا الغرض من 11.64 مليار أوقية إلى 21.83 مليار أوقية، وفق تقديرات مجلس السياسة النقدية.

 

وفي سياق متابعة أوضاع القطاع المصرفي، عقد البنك المركزي اجتماعه التشاوري الشهري مع البنوك الأولية، وبحث خلاله تطورات الاقتصاد والأسواق النقدية وأسواق الصرف، إضافة إلى الإصلاحات المصرفية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.