مع بداية الحكم الفعلي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز دخلت موريتانيا مرحلة تأسيس جديدة على أسس وطنية حيث بدأ فخامته بمرحلة بناء دولة وطنية على أسس جديدة طابعها الأساسي مكافحة الرشوة والفساد والأخذ على ايدي المفسدين فبدأ تأسيس الدولة الوطنية الجديدة في موريتانيا الجديدة على كافة الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية مما جعل موريتانيا تحتل رقما صعبا في محيطها الإقليمي والقاري بل والدولي ذلك بفضل ما تحقق على مستوى الدبلوماسية الوطنية حيث استعادت موريتانيا مكانتها في هذا المجال بترأسها للإتحاد الإفريقي وهو المنصب الذي غاب عنها منذ عهد الرئيس المؤسس المرحوم المختار ولد داداه وإلى عهدنا هذا لتدخل موريتانيا مرحلة جديدة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية هذا على المستوى الخارجي أما على المستوى الداخلي فقد كان الحرب على الفساد شعارا تبنته الإدارة الوطنية فتجسد على أرض الواقع من خلال ترشيد نفقات الدولة وصرف إمكانياتها في خدمة الشعب وتطوير البنى التحتية الأساسية حيث أخذت عاصمتنا انواكشوط وعواصم ولاياتنا الداخلية شكلا عمرانيا جديدا مكنها من الظهور بمظهر يليق بها كدولة تحتل هذه المكانة السامية على المستوى الإقليمي والدولي وفي هذا المجال تم تشييد العديد من الطرق وبمعايير حديثة مما ساهم في فك العزلة عن جل المواطنين إن لم يكن الكل وعلى مستوى الصحة فقد تم تجهيز كافة المستشفيات والمستوصفات الطبية بالأجهزة الضرورية اللازمة والحديثة والطواقم البشرية ذات الكفاءات العالية في المجال وكما تم استحداث مستشفيات تعالج الأمراض المزمنة التي كان المواطن في أمس الحاجة إليها وخاصة المواطن البسيط وقد تم الوقوف في وجه مستوردي الأدوية المزورة مما ساهم في الرفع من المستوى الصحي الوطني أما على مستوى التعليم وبوصفي كنت طالبا ومررت بالعديد من المؤسسات التعليمية الثانوية منها والعالية وأعلم عنه الكثير فالحديث عن ما تم تحقيقه في هذا المجال قد يطول ذلك أنه تم استحداث جامعات ومعاهد مهنية تساعد على تنويع وملائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وإنشاء مدارس مهنية في كل من انواكشوط وألاك والمعهد العالي المهني في روصو وتم انشاء ثانويات ومعاهد مهنية على مستوى كل ولاية وعلى مستوى جامعة انواكشوط تم تطبيق نظام جديد يسمى نظام (LMD) ذو شقين نظري وتطبيقي مما ساهم في الرفع من مستوى قدرات الطلاب العلمية ودائما على مستوى الجامعة تم تعميم المنح على الطلاب والمساعدات الاجتماعية مما يحفز الطالب على مواصلة تعليمه في وطنه وكما تم الرفع من مستوى البحث العلمي أما على المستوى الاجتماعي فقد حرصت الدولة على تسوية ملفات اجتماعية طالما ظلت عالقة خلال العقود الماضية من تأسيس الدولة الوطنية الجديدة حيث تمت تسوية ملف المبعدين وإسكانهم وتوطينهم في أماكنهم وفي الإطار الحقوقي تم العمل على مكافحة الإرث الإنساني بوضع سياسة ناجعة لمكافحة مخلفات الاسترقاق حيث تم انشاء وكالة وطنية تسمى "وكالة التضامن" عهد إليها لتنفيذ تلك السياسات والبرامج للقضاء على الاسترقاق ومخلفاته نهائيا لأول مرة في تاريخ البلد وعلى مستوى الحريات فقد شهدت هي الأخرى قفزة نوعية تمت الإشادة بها دوليا بعد أن ظلت مقيدة في العهود السابقة وعلى المستوى الأمني فقد تم ضبط حدودنا من خلال تجهيز جيشنا الباسل وجعله في ظروف تمكنه من القيام بمهامه على الوجه المطلوب ورد الاعتبار له بوصفه حماة الوطن وبوصفه يستحق رد الاعتبار والكل يدرك الوضعية الأمنية التي كانت تعيشها موريتانيا قبل تولي فخامة رئيس الجمهورية للسلطة وعلى المستوى الاقتصادي فقد حققت الدولة مخزونا نقديا قارب المليار دولار من العملة الصعبة وحققت كذلك خلال هذه الفترة أرتفاعا مطردا في نسب النمو الاقتصادي تراوح ما بين 4 و 5 و 6% وفي هذا الإطار تم العديد من الاتفاقيات في مجال الصيد البحري ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي الوطني وتم كذلك العديد من الزيارات والتنسيقات تم بموجبها استجلاب الكثير من المستثمرين الأجانب للبلد وشرائك التنقيب المتعددة التي ساهمت هي الأخرى بدورها في هذا المجال إلى آخره.

 

وفي إطار الرفع من المستوى المعيشي للسكان وخاصة السكان الأقل دخلا تم على عموم التراب الوطني تعميم برنامج أمل 2012 الذي ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة بتشغيله لعدد كبير من حملة الشهادات إلى جانب توفير المواد الضرورية للمواطن وبأسعار مدعومة.

 

وبصفتي أنتمي إلى ولاية الحوض الشرقي وخاصة مقاطعة "انبيكت لحواش" فقد طالها هي الأخرى ما طال مثيلاتها من كافة ولايات الوطن من هذه التنمية الشاملة حيث تحققت فيها مشاريع عملاقة كانت إلى عهد قريب أحلام بعيدة المنال بالنسبة للساكنة هناك ومن هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر ربط كافة مقاطعات الولاية وبعض مراكزها الإدارية بعاصمتها المركزية بالطرق الحديثة وكذلك مشروع بحيرة أظهر الذي سيغطي الولاية بأكملها ليطال بعد ذلك الولايات المحاذية بعد أن ظلت عقودا من الزمن تعاني ويلات العطش وكذلك مشروع مصنع الألبان ومشتقاتها حيث كان مطلبا أساسيا للساكنة نظرا للمخزون الكبير الذي تحتوى عليه الولاية حيث تعتبر ولاية رعوية بامتياز هذا إلى جانب العديد من المشاريع المدرة للدخل بالنسبة للمواطن قد يطول الحديث عنها إذا نحن توغلنا في الموضوع أكثر.

 

وفي إطار التحديات الأمنية على مستوى الولاية وتلبية لنداء المواطنين هناك ونزولا عند رغباتهم تم استحداث مقاطعة جديدة تسمى مقاطعة انبيكت لحواش على امتداد جزء كبير من الحدود الشمالية الشرقية للولاية لتتم بذلك السيطرة على هذا الجانب الكبير من الولاية الذي ظل مسرحا مفتوحا في وجه الحركات المتطرفة ومهربي المخدرات والأسلحة والمنحرفين عن الطريق الصحيح وهي الآن منطقة آمنة ومستقرة والمواطن فيها مرتاح وتتوفر على كافة مقومات الحياة التي يحتاجها المواطن.

 

كل هذه الإنجازات والمشاريع العملاقة والأحلام التي تحققت تستوجب وقوف ودعم كافة القوى الحية من مثقفين وفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين صفا واحدا من أجل الدفع بهذا البرنامج وهذا التوجه الصحيح إلى الأمام لتبقى موريتانيا آمنة ومستقرة ومزدهرة ينعم فيها المواطن وفيها يتمتع بكافة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.

 

الأستاذ محمدن ولد النهي