خصصت بعض الصحف الجزائرية مساحات كبيرة للسيرة الذاتية للواء الجديد عثمان طرطاق الملقب بـ"بشير" والذي حل محل رئيس المخابرات الجزائرية السابق الجنرال توفيق مدين الذي أحاله الرئيس بوتفليقة على التقاعد بعد 25 سنة من العمل الاستخباراتي والأمني.

وبهذا التعيين، يكون عثمان طرطاق قد عاد من "النافذة" إلى منزل الاستخبارات الذي أبعد منه في يوليو 2014، ليصبح من بين الرجال الأقوياء في الجزائر، برفقة الرئيس بوتفليقة ومحيطه المباشر.

عرف عثمان طرطاق أياما عزيزة وأخرى مرة في حياته المهنية التي بدأها عام 1972 عندما التحق بجهاز الأمن والاستخبارات الجزائرية في زمن الرئيس الراحل هواري بومدين، قادما من جامعة قسنطينة وفي حوزته شهادة ليسانس في علوم الجغرافيا.

في بدايته المهنية، سافر إلى روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) ليتلقى تدريبا في دهاليز المؤسسة الاستخباراتية الروسية الشهيرة ( ك جي بي)، وبعد عودته إلى الجزائر، عين مسؤولا للأمن في ولاية أم البواقي (شرق) ثم في مدينة جيجل في 1981 قبل أن ينتقل إلى الجزائر العاصمة في 1985 لتكلفه آنذاك مؤسسة الأمن العسكري التي كان يترأسها رجل قوي آخر، وهو قاصدي مرباح، مسؤولا للأمن الولائي بالجزائر العاصمة وضواحيها.

 

عرفت حياة بشير طرطاق المهنية ارتقاء ملحوظا في التسعينيات، على ضوء سنوات العنف والإرهاب التي عرفتها الجزائر بسبب قرار المؤسسة العسكرية توقيف مسار الانتخابات التشريعية في 1992 مباشرة بعد نهاية الدورة الأولى من الانتخابات التي فاز فيها حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية واسعة.

هذا ما جعله يلعب دورا هاما في الحرب ضد الإرهاب، حيث أصبح القوة الضاربة ضد الجماعات الإرهابية حسب جريدة "البلاد" الجزائرية في عهد رئيس أركان الجيش السابق الفريق المتوفي محمد العماري، الذي حارب هو الآخر كثيرا الجماعات الإرهابية.

كان الجنرال طرطاق من دعاة "تطهير" الجزائر من الإرهاب، وسخر كل جهوده في محاربته تحت راية وغطاء مسؤوله المباشر آنذاك وهو الجنرال المقال توفيق إلى غاية الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2015.

مع وصول بوتفليقة إلى السلطة في 1999، بدأ نجم الجنرال طرطاق يفقد من بريقه ليجد نفسه مبعدا عن مراكز القرار لمدة خمس سنوات (1999-2005)، وبعيدا أيضا عن الحوارات التي كانت تدور في الصحافة والأوساط السياسية بشأن قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني الذي أطلقه عبد العزيز بوتفليقة.