وقّعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، مخصصة لتطوير أداء الشركة الوطنية للماء وتحسين خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

 

ووقّع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، والسفير الفرنسي في موريتانيا، إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إيناسيس مونكام دافيرات، بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود.

ويشمل المشروع الاستعانة بخبراء أجانب للعمل إلى جانب الفرق الفنية والإدارية للشركة الوطنية للماء، بهدف تحسين أداء الشبكات ومعالجة الأعطاب والحد من ضياع المياه، فضلاً عن تطوير أساليب الإدارة والتسيير.

 

كما يتضمن إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة مائية، وتحديث شبكات التوزيع وأنظمة قياس الاستهلاك وإدارة المشتركين.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 1.6 مليون شخص في نواكشوط ونواذيبو، مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة والمناطق الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية.

 

ويهدف التمويل إلى تحسين كفاءة توزيع المياه وتقليص الفاقد، بما يسمح بالاستفادة بصورة أفضل من الكميات المنتجة.