استبعدت الحكومة الموريتانية عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي من مشروع ميزانية عام 2027، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن انعكاساتها على الإيرادات العامة، في ظل أهمية قطاع الصيد ضمن موارد الاقتصاد الوطني.

 

ويتزامن القرار مع إعداد الميزانية التي تتضمن مخصصات للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، وسط تساؤلات بشأن كيفية تعويض الإيرادات التي كانت متوقعة من الاتفاقية، وتأثير ذلك على التوازن المالي للدولة.

 

ويأتي استبعاد هذه العائدات في وقت تواجه فيه إدارة الموارد المالية تحديات تتعلق بتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استقرار الميزانية.