طالب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالكشف عن المعايير القانونية والمهنية التي اعتمدتها في تصنيف المؤسسات الصحفية، ضمن اللائحة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 06-2026 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

 

وقال الاتحاد، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس وأعضاء المجلس، إنه يدعم جهود تنظيم القطاع الصحفي وتعزيز مهنية مؤسساته، لكنه استغرب إعلان التصنيف دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية، ودون نشر المعايير التفصيلية التي استندت إليها السلطة في إدراج بعض المؤسسات واستبعاد أخرى.

 

ودعا الاتحاد إلى توضيح شروط التصنيف المتعلقة بالوضع القانوني للمؤسسات ومقارها ووثائقها الإدارية والضريبية، إضافة إلى معايير الموارد البشرية والصحفيين المهنيين وعقود العمل وانتظام النشر وجودة الإنتاج الصحفي، مع الكشف عن الأوزان الممنوحة لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفائه.

 

وأشار إلى أن بعض المؤسسات المستبعدة سبق أن تصدرت تصنيفات وتقييمات أعدتها السلطة العليا، وكانت من بين أبرز المستفيدين من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، كما أشادت فرق تابعة للسلطة بأداء بعضها خلال عمليات مسح سابقة.

 

وتساءل الاتحاد عن أسباب إدراج مؤسسات لم يسبق لها التقدم بطلبات للاستفادة من صندوق الدعم، مطالبا بتوضيح العلاقة بين معطيات الدعم العمومي وعملية التصنيف.

 

وحذر من أن اعتماد اللائحة مرجعا حصريا لدى الإدارات العمومية قد يؤثر على فرص المؤسسات الصحفية في الحصول على الدعم والامتيازات والتغطيات الرسمية، ويؤدي إلى إقصاء مؤسسات قائمة.

كما أثار الاتحاد تساؤلات بشأن الصلاحيات القانونية للسلطة العليا في تصنيف المؤسسات الصحفية، ومدى امتداد اختصاصها إلى تحديد الصفة القانونية لهذه المؤسسات أو إنشاء قائمة مغلقة تكون مرجعا وحيدا للاعتراف بها وترتيب حقوقها.

 

وطالب بتوضيح السند القانوني للتصنيف وحدود آثاره، ومدى توافقه مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة وعمل المؤسسات الإعلامية الخاصة.

 

وأكد الاتحاد أن اعتراضه لا يتعلق بمبدأ تصنيف المؤسسات وفق معايير مهنية ومؤسسية، بل بغياب الوضوح والتشاور، مشددا على ضرورة إعلان المعايير وتوحيدها وضمان تطبيقها على جميع المؤسسات دون تمييز.