دعا "اللقاء التشاوري التمهيدي حول الحوار"، في موريتانيا إلى إطلاق حوار سياسي بين المعارضة والنظام، في مدة أقصاها مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما تعهد رئيس الوزراء الموريتاني، يحيى ولد حدمين، بـ"التزام الحكومة بتطبيق ما جاء في توصيات اللقاء التمهيدي".

وأوصت اللجنة المشرفة على اللقاء، في بيانها الختامي، الحكومة الموريتانية بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق حوار سياسي شامل فى البلاد"، داعية "القوى السياسية والمدنية إلى المشاركة".

 

وأشادت اللجنة بالأجواء التي جرى فيها اللقاء، وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.

وشملت مواضيع اللقاء "الإصلاح السياسي والاقتصادي والدستوري وآليات التناوب السلمي على السلطة، فضلاً عن دور الشباب، وتعزيز الديمقراطية في تيسير المال العام، وتفعيل القوانين حتى تبقى الدولة على مسافة من الجميع"، طبقاً للبيان. 

من جهته، أعلن رئيس الوزراء، يحيى ولد حدمين، "بدء التحضير لعقد الحوار منذ الآن"، مشيداً بـ"اللقاء التشاوري الذي وضع الحوار على السكة الصحيحة، التي لن يحيد عنها"، مطالباً "الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة إلى المشاركة بدون شروط مسبقة".

واستمرت جلسات اللقاء سبعة أيام في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، وسط مقاطعة "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة".

واعتبر "المنتدى" أن هذا اللقاء "مهزلة لا تتوفر فيه شروط الحوار السياسي الحقيقي".