أفاد بيان صدر الإثنين عن ولاية أمن مدينة الدار البيضاء المغربية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الشرطة أوقفت ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اعتداء على شاب بدعوى ميوله المثلية ومحاولة ابتزاز عائلته بشرائط مصورة. وقال البيان "تم توقيف أحد المشتبه فيهم المتورطين في الاعتداء على شاب وتجريده من ملابسه بدعوى الاشتباه في ميولاته الجنسية المثلية، وشخصين آخرين للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية عن طريق شريط مصور يوثق للاعتداء".

وكانت مجموعة من المواقع الإلكترونية المغربية قد نشرت ليل الجمعة السبت فيديو يظهر مواطنين وهم يمسكون بشاب يرتدي ملابس داخلية نسائية ويضربونه ضربا مبرحا قبل أن يقوموا بتجريده من ملابسه كاملة تحت التهديد بالقتل، لكن دون أن يعرف مكان الاعتداء أو هوية المعتدين.

وبحسب البيان، فإن الاعتداء حصل في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، كما أن الضحية قاصر يبلغ عمره 17 سنة، فيما تم إيقاف أحد المعتدين وعمرة 23 سنة، وشابين آخرين (19 و20 سنة) للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية بعدما حصلا على نسخة من الشريط المصور الذي يوثق للاعتداء.

وما زال البحث جاريا حسب السلطات الأمنية لـ "توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا الاعتداء، خاصة وأن تصريحات شاهد عيان أكدت أن الذين شاركوا في الاعتداء بشكل مباشر هم أربعة أشخاص".

وكانت محكمة في مدينة فاس قد دانت منتصف آب/أغسطس شخصين بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة 50 يورو لكل منهما إثر اتهامهما بـ "الضرب والجرح المتعمدين" في حق شاب مثلي تم الاعتداء عليه. واعتبرت السلطات حينها أن الاعتداء "تجاوز لسلطة القانون وصلاحيات الدولة وسيتم التعامل معه بكل صرامة".

ويعاقب القانون المغربي على المثلية الجنسية بموجب المادة 489 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين".

وتدعو جمعيات حقوقية إلى الغاء هذا القانون ووقف كل أشكال اعتقال المثليين جنسيا والمتحولين جنسيا كذلك.