عادت الانقسامات حول المسائل المالية بين الدول الغنية والفقيرة للظهور على السطح مرة أخرى بعد تقدم بعض الدول بخططها لمواجهة التغير المناخي إلى الأمم المتحدة.

قالت الهند، صاحبة النصيب الكبير من الانبعاثات الضارة، إنها تحتاج إلى 2.5 تريلليون دولار لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بمواجهة تلك الظاهرة.

وقال الفلبين إنها بدون الحصول على مساعدات مالية، لن تتمكن من خفض مستوى الانبعاثات الضارة لديها.

في المقابل، قالت الأمم المتحدة إن الخطط المعروضة عليها تزيد إمكانية التوصل إلى اتفاقية دولية للتصدي لآثار التغير المناخي.

ونجحت 148 دولة من إجمالي 196 عضوا بالأمم المتحدة في تقديم خططها قبل الموعد النهائي، وهي الخطط التي تسميها المنظمة الدولية " المساهمات المقررة المحددة وطنيا" التي تعتبرها أساسا للعمل على تدارك آثار التغير المناخي في فترة ما بعد عام 2020 عند دخول الاتفاق المقرر التوصل إليه بين الدول الأعضاء قريبا حيز التنفيذ.

وتغطي تلك المساهمات قرابة تسعين في المئة من انبعاثات الكربون على مستوى العالم .

ومن المقرر أن تكون تلك الخطط جزء محوريا من اتفاقية دولية لمواجهة آثار التغير المناخي تأمل الدول الأعضاء في توقيعها في باريس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال محللون مستقلون بمرصد التغير المناخي إن التقدم بتلك الخطط يعني أن العالم يسير في اتجاه ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 2.7 درجة مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل ازدهار الصناعة.

ويتجاوز هذا الرقم مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض المقبولة لدى المتخصصين، إذ تبدأ خطورة التغير المناخي بعد الارتفاع درجتين مقابل مستويات درجة الحرارة قبل النمو الصناعي.

مع ذلك، جاءت تقديرات المحللين المستقلين أقل من التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى إمكانية الارتفاع بواقع 3.1 درجة، وهو الرقم الذي توصلت إليه الأمم المتحدة بعد تقدم عدد أقل من الدول الأعضاء بخططها.

وأشاد الكثيرون على المستوى الدولي بمساهمة الهند التي وعدت بتقليل الانبعاثات الضارة، لكنها لم تتعهد بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

قال وزير البيئة البريطاني السابق ريتشارد بينيون إنه "من الجدير بالاهتمام انضمام الهند إلى فئة الدول المتقدمة والنامية التي وضعت على الطاولة تعهدات جادة قبيل قمة باريس لمناقشة التغير المناخي".

أرقام مرعبة

في نفس الوقت، انتقد بعض خبراء البيئة خطة الهند، مؤكدين أنها تتضمن "زيادة هائلة" في استخدام الفحم كمصدر للطاقة.

قال بوجاريني سين من منظمة "السلام الأخضر" لقد أحبطتنا تلك المساهمة، إذ لم نر بها أي أهداف تتضمن استخدام الطاقة المتجددة".

وأضاف أنهم "يتحدثون عن أربعين في المئة من الطاقة الكهربية التي تنتج اعتمادا على موارد غير حفرية بحلول عام 2030، ولكن هذه النسبة لا تتضمن استخدام الطاقة المتجددة. فهناك حديث عن استخدام الطاقة النووية والسدود العملاقة".

وتقول الخطة الهندية إن تحول الهند إلى فئة الدول قليلة الانبعاثات الضارة تبلغ تكلفته حوالي 2.5 تريلليون دولار، وهو رقم مرعب، خاصة في ضؤ عدم- توضيح الخطة لكيفية تدبير تلك الأموال الطائلة.

فالخطة لم تحدد الجزء الذي ستتمكن الهند من توفيره من تلك الأموال اعتمادا على مواردها الخاصة، والجزء الذي تتوقع الحصول عليه من خلال مساعدات المجتمع الدولي والاستثمارات.

وتضمنت الخطة المكتوبة التي تقدمت بها الهند بعض الإجراءات المقترحة للسيطرة على التغير المناخي والتى تبدو أنها مشروطة بالحصول على أموال من الدول الأكثر ثراء.

تقول الخطة إن "النجاح في تنفيذ المساهمة المقررة المحددة وطنيا مشروط بإبرام اتفاقية دولية طموحة تتضمن مزيدا من وسائل التنفيذ توفرها الدول المتقدمة".