عرفت تونس مؤخرا جدلا واسعا بشأن الفصل 230 من القانون الجنائي الذي يقضي بسجن "مرتكب اللواط أو المساحقة لمدة ثلاثة أعوام نافذة"، وذلك بعد سجن طالب يبلغ 22 عاما نهاية الشهر الماضي وتعرضه للفحص الشرجي بأحد المستشفيات في إطار التحقيق، وهو ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش "تعد على الخصوصية ومعاملة وحشية غير إنسانية ومهينة وتنتهك القانون الدولي."

وعلى إثر دعوات ناشطين وحقوقيين لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس، دعا وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى في 28 أيلول/ سبتمبر في تصريح لإذاعة خاصة إلى إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي القاضي بتجريم المثلية الجنسية.

واعتبر بن عيسى أن على المجتمع المدني أن يتحرّك أكثر نحو الدفع لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات سجنا لكل أشكال "اللواط أو المساحقة" مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى مع الدستور الذي يحمي الحريات الفردية.