كشف تقرير عن النشاط الاقتصادي للبلاد صادر عن البنك المركزي الموريتاني منتصف شهر يونيو 2015 وتم نشره على الموقع الرسمي للبنك عن تزايد صافي الديون على موريتانيا بنسبة 40,7%.

 

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى جملة أسباب من بينها هبوط أسعار الصادرات المنجمية وانخفاض إيرادات التصدير. وكشف تقرير لوكالة الأخبار عن أن الاقتصاد الموريتاني يواجه أزمة حقيقية بفعل تراكم الديون الخارجية في ذمة الدولة الموريتانية، وارتفاع حجم المدفوع السنوي مقابل هذه الديون، حيث تجاوز في العام 2013 نسبة 10% من إجمالي الميزانية الموريتانية.

 

ودفعت موريتانيا خلال السنة الماضية 3353000000 (ثلاثة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثلاثين مليون) أوقية، أما الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فدفعت موريتانيا أزيد من عشر مليارات أوقية، ويعني هذا أنها - إذا استمرت الدفعات على نفس الوتيرة ـ ستدفع أزيد من عشر مجمل الميزانية الموريتانية.