تتجاهل الحكومة الموريتانية معضلة الفقر وارتفاع معدله إلى 45%، مما تسبب في توقف مشاريع مهمة لمكافحة الفقر وتحويل البرامج التي كانت مرتبطة به إلى جهات إدارية أخرى، في إطار تطبيق إعادة الهيكلة الحكومية الجديدة.

 

وكانت موريتانيا قد حققت نتائج مشجعة منذ أن خصصت وزارة لمكافحة الفقر، هي المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر، إلا أن هيكلة الحكومة وتسيير الميزانية المخصصة لمكافحة الفقر لقطاعات مرتبطة بالحماية الاجتماعية ومحاربة آثار الرق، أجهض الجهود التي بذلت لتقليص نسبة الفقر.

 

كما ساهم ارتفاع البطالة وغلاء المعيشة واستشراء الفساد في ارتفاع أعداد الفقراء، وفي غياب إطار استراتيجي حقيقي لمحاربة الفقر قادر على رسم استراتيجيات مستقبلية لمحاربة الفقر والهشاشة، خصوصاً بعد انتهاء خطة الفترة ما بين 2010 – 2015، لا تزال الجهود قاصرة عن الحد من الفقر وتقليص نسبته.

 

وتشير الإحصائيات الحكومية الصادرة حديثاً، إلى أن الفقر تراجع بشكل ملحوظ حيث انتقل مؤشره من 51% عام 2001 إلى 31% عام 2013، أي بمعدل تراجع سنوي يبلغ 7.1 نقاط مئوية، وتؤكد التقديرات الرسمية، أن تراجع مؤشر الفقر رافقه تطور مضطرد لمعدل النمو الاقتصادي الذي حقق نسباً مرتفعة في السنوات الأخيرة 2009 - 2014، حيث تمكنت موريتانيا من تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 4.3% خلال الفترة 2001 - 2015.

 

غير أن الخبراء الاقتصاديين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن نسبة الفقر تبلغ 45%، متهمين الحكومة بالتهاون في إيجاد فرص للشغل ومكافحة الجوع وتنفيذ استراتيجيات خاصة لفقراء الأرياف.

 

ويقول الباحث الاقتصادي، محمد زيدان ولد عبد لله، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إن ضعف الاستثمارات الموجهة للفقراء وعدم استخلاص الدروس من المخططات السابقة لمحاربة الفقر، جعلا الخطط التنموية غير ناجعة في تسريع النمو الاقتصادي في محيط الفقراء ومكافحة الفقر.

 

ويرى أن أي خطط لمحاربة الفقر في موريتانيا يجب أن تنطلق من تنمية القرى وتشجيع الاستثمار الزراعي والاهتمام بالأمن الغذائي، فالبرامج والمشاريع والاستراتيجيات السابقة، لم تساهم إيجابياً في الحد بشكل ملحوظ من الفقر بسبب تجاهلها له في القرى والأرياف، حيث ما زالت نسبة كبيرة من الفئات المهمشة والفقيرة تعاني بسبب تردي الظروف المعيشية.

 

ويضيف: "هناك تردٍّ شامل في القطاعات الخدمية، كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحة في موريتانيا، وخصوصاً في الوسط الريفي، حيث تقدر نسبة الفقراء بـ 56%، والأميين بـ 60%، والعاطلين بـ32%، ويتجدر الفقر في صفوف النساء القرويات حيث تتجاوز نسبته 60%، بينما يعتبر الفقر النقدي ظاهرة ريفية في المقام الأول".

 

العربي الجديد