تشهد مدينة بربينيان في جنوب فرنسا صراعا قضائيا ضاريا بين وكالة حكومية ليبيةوشركة "الخرافي" الكويتية حول الطائرة الشخصية (إيرباص" "A340") للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ففي الوقت الذي تحاول فيه ليبيا استرجاع هذه الطائرة، بعد أن ارتأت إصلاحها وإبقائها بعيدا عن الوضع السائد في ليبيا، تسعى "الخرافي" الكويتية لبيعها في المزاد لاسترداد ديون في ذمة النظام الليبي السابق على خلفية عقد بين الطرفين.

وكانت الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها مباشرة بعد انهيار نظام القذافي وقعت عقدا مع الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" بغرض القيام بأعمال صيانة عليها. وتريد شركة "الخرافي" الكويتية مصادرتها وبيعها في المزاد لتحصيل مبلغ 60 مليون يورو.

نظام القذافي ألغى عقدا مع الشركة

يقول محامي "الخرافي" إن الشركة وقعت في 2006 عقدا مع نظام القذافي لبناء محطة سياحية على ضفة البحر الأبيض المتوسط، على أساس استغلالها 90 عام، لكن في 2010، قام النظام بإلغاء العقد بشكل آحادي الجانب، فالتجأت الشركة الكويتية إلى محكمة في القاهرة للبت في النزاع عن طريق الجامعة العربية، وفقا لأحد بنود العقد.

وجاء الحكم الصادر في 2013 لصالحها بتحميل ليبيا 935 مليون يورو، فاستخدمت الحكم في مصادرة طائرة القذافي في 2015، إلا أن وكالة حكومية ليبية معترف بها دوليا طالبت بإلغاء المصادرة في الثامن من الشهر الجاري.

الحكومة الليبية تعارض مصادرة الطائرة

بالاعتماد على ما أسمته "حصانة التنفيذ" للدولة الليبية، بررت محامية الوكالة أن طلب إلغاء المصادرة ينطلق من كون الدولة "لها حق سيادي على هذه الطائرة"، التي كانت تستعمل، حسب ما أكدت، لأجل "مصالح عمومية". كما أشارت إلى أن محضر مصادرة الطائرة لم يكتب بطريقة صحيحة.

لكن الطرف الخصم يعتبر أن هذه الوكالة ليس لها الحق في تمثيل ليبيا، ويعتبر أن الدولة تنازلت عن "الحصانة التنفيذية" بقبولها العودة لقرار تحكيمي في 2013.

من جهتها، تعارض الخطوط الجوية الفرنسية مصادرة طائرة القذافي، وتعتبر أن من حقها حجز الطائرة حيث أن المجموعة لم تتسلم مقابل أعمال الصيانة التي قامت بها، فحددت فاتورة قيمتها حوالي 3 مليون يورو.