الشروق ميديا - موريتانيا: يلاحظ الزائر لجل البلديات في الداخل الموريتاني أن القاسم المشترك بينها، يكمن غالبا في المظهر العام للوجه الحضاري لهذه المدن، حيث يظغى غياب ثقافة النظافة، وتتسع جغرافيا تكدس أكوام النيفايات والأوساخ على أطراف وبين شوارع وأزقة المدينة، وسط غياب شبه تام لدور السلطات البلدية في هذا المجال .

ويرى مراقبون أن العمد الذين انتخبوا على بلدياتها في الاستحقاقات التي أجريت منتصف 2013، لا تزال سياساتهم حتى الساعة فاشلة حيال طرح أي خطة قد تحد - ولو نسبيا - من تفشي وتفاقم ظاهرة انتشار القمامة والأوساخ، في وقت يقول السكان إن بلدياتهم لم تقدم لمواطنيها سوى أخذ الجباية الضريبية، حيث لم تجلب أية مشاريع تنموية ولا هي استطاعت إعادة الثقة المفقودة بينها والمنظمات الدولية .

وتشير التقارير الطبية المتوفرة إلى أن أطنان النفايات المتكدسة داخل جل المدن الموريتانية، كانت أساسا وراء تفشي العديد من الأمراض المنتقلة عبر الباعواض والطفيليات .

ويلجأ السكان في بعض البلديات إلى وسائل بدائية للسيطرة على الظاهرة التي باتت تؤرق البعض، لما يَنتُج عنها من مخلفات صحية وبيئية، بعد أن فشلت مطالبهم المتكررة بضرورة لفتة جدية تلعب من خلالها البلدية الدور المنوط بها في هذا المجال .

ويتخوف البعض من أن تستكفي بلدياتهم بحملات نظافة آنية، حيث أن الكمية التي تضمها بعض هذه البلديات، كمية تتطلب جهودا بشرية ومادية معتبرة .

ويستدل السكان في انتقادهم لأداء البلدية في المجالات الموكلة إليها، بمشكل النظافة الذي يعتبرونه أكبر مؤشر على عجز العمد ومستشاريهم .

وكانت السلطات الموريتانية قد سنت بداية يوليو الماضي قانونا يحرم استيراد واستخدام الأكياس، في إطار خطة حكومية لحماية البيئة بدأت مطلع عام 2014، موضحة أنه تم القيام بدراسات قادت إلى اعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/ 2012 المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة. 

الشروق ميديا