الشركة الوطنية للصناعة والمعادن رئة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري، وقوته الاستثمارية والتنافسية، ظلت أهم شريان للاقتصاد الوطني حيث شكلت صادراتها أكثر من 50% من صادرات الدولة للعالم الخارجي.

 

قبل انقلاب الجنرال على النظام الدستوري المنتخب من الشعب استخدم قضية بيع شركة اسنيم كفزاعة ضد النظام وتحدثت ماكنته الإعلامية عن صفقة مع شركة الصلب الهندية لشراء غالبية أسهم اسنيم واعتبر ذلك حينها إحدى الجرائم العظمي ضد الدولة وسيادتها.

 

حسب تصنيف الدول التي تنتج أكثر من 10 مليون طن من الحديد سنويا استطاعت موريتانيا أن تحل المرتبة 16 عالميا متفوقة علي كوريا واستراليا وألمانيا (إحصائيات 2011).

 

اسنيم سنة 2013

في سنة 2013 أنتجت اسنيم ما يقارب 13 مليون طن من الحديد ذو النوعية الجيدة وهو ما يقارب 1.4 مليار دولار حسب ما نقل موقع Lexology المتخصص، وهو جعل موريتانيا تتربع في المرتبة الثانية لإنتاج الحديد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، والخامسة عشر عالميا.

 

توسعة ميناء اسنيم في سنة 2013 لتصل طاقته الاستيعابية 250,000 طن أي ما يعادل حمولة 10,000 طن للساعة.

 

في أكتوبر 2013، أعلنت أسنيم عن اكتشاف احتياطات كبيرة من الحديد بالقرب من مدينة ازويرات، تقدر هذه الاحتياطات ب830 مليون طن.  

 

حتى وصول الجنرال إلى السلطة (على دبابته) كانت 75% من أسهم الشركة ملك للدولة لموريتانية و25% الباقية موزع بين المستثمرين الأجانب تنتج الشركة 12 مليون طن سنويا ما يعادل 800 مليون دولار توظف الشركة 4500 موظف بشكل دائم و2800 بشكل اكتتاب جزئي.

 

اسنيم سنة 2014

حتى إبريل 2014 لم تكن لدى حكومة الجنرال أي نية - على الأقل معلنة - لخصخصة شركة اسنيم هذا ما أعلنه وزير المعادن ورئيس مجلس إدارة الشركة في التقرير الذي نشرته Financial Times حيث يقول محمد ولد خون وزير المعادن أن الدولة تمتلك احتياطي من الحديد ذو النوعية الجيدة يتراوح ما بين 2 مليار إلى 3 مليار طن وأن هذه الثروة الضخمة تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية.

 

في نفس التقرير قال ولد أوداعه أن 70% من إنتاج اسنيم يصدر إلى الصين، وأن إجراءات توسعة الميناء والسكة جارية لتصل طاقة استيعاب 80 مليون طن.  

 

مشروع النهوض الذي تحدث عنه ولد أوداعه يهدف لرفع الإنتاج من 13 مليون طن إلى 40 مليون طن في حدود سنة 2020، مدخلات اسنيم حسب ولد أوداعه تشكل 47% من احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي، وتساهم الشركة في مشاريع اجتماعية وتنموية لصالح السكان.

 

إذا ما دامت المعطيات على الأرض بهذا الشكل؟ ما الهدف من خصخصة شركة اسنيم؟ وبيعها بدارهم معدودة لرجال أعمال مقربين من النظام أو حتى لمستثمرين أجانب؟

 

الاستثمارات في اسنيم

ظلت اسنيم و ما تزال محط أنظار المستثمرين الأجانب وشركات الصلب العالمية، وخلال السنوات الماضية قدمت عدة مؤسسات مالية، وشركاء اقتصاديين مساعدات مالية معتبرة لتنمية وتطوير قطاع المعادن. ورغم التقارير التي تتحدث عن أهمية الاستثمار وسهولته وتوفر الوسائل المتطورة من البنية التحتية، والخدمات الإدارية إلا أن للمستثمرين رأي آخر.

 

Michele Kasdan مستشارة في شركة Deloitte العالمية للاستشارات وهي شركة مهتمة بشؤون الاستثمار تأسست 1845 في بريطانيا وتقدم استشارات للشركات استثمارية عالمية، زارت السيدة Michele Kasdan موريتانيا أبريل 2013 وأعدت تقريرا عن واقع قطاع المعادن في موريتانيا وإمكانية الاستثمار فيه.

 

التقرير يكشف الوجه القبيح للفساد في هذا القطاع من منظور المستثمرين الأجانب، رسالة هذه السيدة إلي مؤسسات الاستثمار التابعة لها، الاستثمار هنا مربح جدا بسبب انتشار الرشوة والزبونية وضعف الرقابة المالية ، ينتشر الفساد بشكل كبير في قطاع المعادن الموريتاني حيث يمكن للمستثمر أن يدفع مبلغ 1/3 من الملزمات الضريبة في حالته دفع رشوة زهيدة للقائمين على القطاع.

 

هناك يفضل المستثمرون دفع رشاوى زهيدة من أجل التنصل من الالتزامات الضريبية على شركاتهم. كما تستخدم هذه الرشاوى على نطاق واسع للحصول على رخص التنقيب.

 

في 16 سبتمبر 2009، أقر الصندوق الإفريقي للتنمية قرضا بقيمة 175 مليون دولار لدعم موريتانيا في توسعة مشروع كلب الغين، ومن المتوقع أن تنتج التوسعة الجديد حوالي 4 مليون طن من الحديد سنويا تضاف إلى 11 مليون الطن سابقة.

 

 في 19 مايو 2011، قدم البنك الدولي قرضا إضافيا  P124859لقطاع المعادن الموريتاني ويهدف القرض إلى مساعدة موريتانيا في تطوير إنتاجها من المعادن مع العمل على المحافظة على البيئة.

 

خلال سنة 2011  اقترضت اسنيم ما مجموعه 710 مليون دولار من مؤسسات القرض الدولية لزيادة إنتاجها في مناجم (Guelb 2 Mine by 4 Mt/yr)، ( T4 and the T5 Mines by 2 Mt/yr.)، كما شملت هذه القروض توسعة: منجم قلب الغين، لمهودات، وكدية اجل.

 

واقع المواطن ومستواه المعيشي، و مستواه التعليمي، والصحي لا يوحي أبدا بأن مليارات اسنيم لها أي انعكاس علي الحياة الاقتصادية.

 

بناء علي سبق اسنيم بخير تنتج وتصدر كما كانت ولا تزال لها مكانتها وسمعتها الدولية لكن؟ للأسف الشديد تتعرض لمخطط كبير للتصفية، فالكميات الهائلة المكتشفة حديثا من الحديد أسالت لعاب النظام، والكيفية التي سيتم الاستفادة من هذه الثروة هو ما يدفع بالجنرال الآن لبيع الحجر والشجر والبشر.

 

وأقرب السيناريوهات التي ربما تتولد عن حالة الإرهاصات التي تشهدها وضعية اسنيم حاليا هو تصفية الشركة وإقامة شركة جديدة على أنقاضها يكون للنظام نصيب الأسد فيها، هذه الحالة ستدفع بالشركة إلى تصفية ديونها وذلك من خلال بيع ما يمكن بيعه بثمن بخس للدائنين، ويعيد النظام هيكلة الشركة من جديد بما يتماشي ورغبته.

 

وأنت أيها الشعب عليك أن تعيش وسط ركام التخلف والجهل والمرض وسوء الحال وإياك أن تحلم بأنك بشر وأنك تستحق أكثر من ذلك الحضيض.

 

الإمام ولد محمد محمود