وصف الرئيس الأسبق لموريتانيا العقيد اعل ولد محمد فال رئيس موريتانيا الحالي محمد ولد عبد العزيز "بالمتمرد العسكري" و "المارق"، معتبرا أن استمراره في الحكم "سيسمم لا محالة أجواء البلد وينذر بالقضاء على سكانه".

 

وقال ولد محمد فال في بيان شديد اللهجة أصدره اليوم  إن "الأمور في البلد وصلت إلى مرحلة تنذر بكارثة حقيقية"، مضيفا أنه "لا يمكن تشبيهها إلا بوضعية البقالة التي يديرها بقال واحد بدون شركاء ويفتقد الخبرة والتجربة كما لا يمتلك الترخيص لمزاولة العمل  الأمر الذي  يجعل استمراره في استيراد وتوزيع بضاعته الفاسدة والمنتهية الصلاحية والخارجة على كل المعايير يعد تصرفا خطيرا".

 

ورأى ولد محمد فال أن خطورة  ما وصفه "باختطاف المتمرد العسكري للحكم في البلاد  لا تقتصر  فقط على تجويع وترويع شعبها وتركيع نخبها وتشويه سمعتها وازدراء وعدم احترام أهلها، وإنما تجاوزت كل ذلك إلى درجة أصبحت تنذر بانفجار الوضع إذا ما استمرت على ما هي عليه".

وأضاف "لقد قضى المارق على كل مرجعية قانونية في البلد، سواء كانت دستورية  أو  قضائية أو تشريعية؛  إذ تم التلاعب بالآجال القانونية لانتخاب البرلمانيين الذين ما يزال أغلبهم خارج الشرعية ومنتهي الصلاحية، ناهيك عن تحويل القضاء إلى أداة طيّـعة في يد السلطة التنفيذية  تكرسها في أغلب الأحيان لتصفية حساباتها الشخصية".

وأكد البيان الصادر عن ولد محمد فال في سلسلة بيانات ومقابلات شديدة اللهجة أصدرها خلال الأسابيع الأخيرة أنه "تم القضاء على مؤسسات الدولة التي تضمن بقاءها واستمراريتها من خلال مصادرة جميع صلاحيات القائمين عليها وتسييرها بصفة فردية من قبل رأس النظام، في تجاهل تام للنظم  الأساسية لأسلاك الدولة،  ومن ثم استعمالها في وضعيات لا تليق بها، والتصرف اتجاه موظفيها وعمالها خارج الضوابط القانونية والأخلاقية".

وخلص البيان إلى القول: "ويترجم ضعف الخطاب السياسي  للنظام، الناجم عن فقره الأخلاقي وإسفافه الفكري، الطريقة التي يواجه بها معارضيه وغيرهم من الشخصيات الغيورة على مصلحة البلد والتي ترتكز على الشائعات والتهديدات وتلفيق الاتهامات الباطلة والواهية  وحتى  إدخالهم السجون في قضايا مفتعلة تنتهي في الغالب دون محاكمة وبعيدا عن المساطر القانونية المعروفة".

وشدد البيان على أن "الأدهى من ذلك والأمر هو أن مرتكزات الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي قد تم التلاعب بها وسخرت لإرضاء النزوات الشخصية للمتمرد العسكري بغية تمكينه من البقاء في سلطة ضحى ويضحي في سبيلها بالوطن والمواطن".