الشروق ميديا - نواكشوط: أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الثلاثاء تكوينا لصالح القضاة وكتاب الضبط على تعديلات أدخلت مؤخرا على المدونة التجارة الموريتانية. 

ويسعى التكوين إلى ربط القضاة بمضامين المعاملات التجارية انطلاقا من مدونة التجارة، واستعراض التعديلات التي تم إدخالها لتتماشى وتطورات المعاملات التجارية في العالم. 

وأكد الأمين العام لوزارة العدل أن مراجعة المدونة التجارية جاءت لسد الثغرات التي لوحظت أثناء التطبيق الميداني لأحكامها ومقتضياتها. 

وأوضح بأن دور القانون التجاري في المعادلة الاقتصادية هو دور المنظم الذي يتيح المناخ الأفضل والشروط الأسلم والمردودية الأكبر وفق تعبيره.