أقال الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيس مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية ابراهيم لاموردي.

ولم تدل الحكومة النيجيرية بسبب اقالة لاموردي، ولكنه كان في آب / أغسطس الماضي قد نفى مزاعم تحدثت عن احتفاء مبلغ 5 مليارات دولار في المفوضية التي يرأسها.

وكان بخاري قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في نيجيريا في آذار / مارس الماضي واعدا ناخبيه بشن حرب على الفساد.

وكانت لجنة في مجلس الشيوخ النيجيري قد قالت في آب الماضي إنه تحقق في اتهامات تقول إن مبالغ صادرتها المفوضية قد حولت لاغراض اخرى.

وكان لاموردي قد قال لبي بي سي في حينه غن هذه المزاعم هي عبارة عن محاولة لتشويه سمعته.

وكان لاموردي قد رئس المفوضية لمدة 4 سنوات حتى اقالته يوم الاثنين.

وقال غاربا شيخو، الناطق باسم الرئيس بخاري، في وقت لاحق من يوم الاثنين إن مساعد مدير الشرطة ابراهيم مصطفى ماغو قد عين رئيسا للمفوضية بالوكالة.

ويقول مراسل بي بي سي في لاغوس إن الرئيس بخاري - وهو جنرال سابق معروف بنهجه التسلطي - انتخب في آذار الماضي بعد أن وعد بتطهير الحياة السياسية في نيجيريا من الفساد.

وبعد أكثر من 5 اشهر على توليه منصب الرئاسة، يزمع الرئيس بخاري تسمية حكومته الجديدة في وقت لاحق من الاسبوع الحالي. ويقول مراسلنا إن سبب هذا التأخير الخارج عن المألوف في تشكيل الحكومة يتلخص في حرص الرئيس بخاري على اختيار وزراء لا يستغلون مناصبهم للربح الشخصي.

ويضيف مراسلنا في لاغوس أن هذا الحرص قد عزز من شعبية الرئيس بخاري بين النيجيريين الذين ملوا من الفساد المستشري والذي يعتقدون أنه يعيق البلاد عن تحقيق قدراتها الاقتصادية الكاملة.