اتهمت صحيفة لوموند الفرنسية شركة كينروس تازيازت بالضلوع في عمليات رشوة كبيرة لمسؤولين حكوميين في موريتانيا، إضافة إلى منحها امتيازات لقادة قطاعات أمنية، مشيرة إلى أن مصير الشركة وربما مصير الحكومة الموريتانية بات مربوطا بنتائج التحقيق الذي تجريه العدالة الأمريكية.

 

وقال التحقيق إن تازيازت ساعدت ابن الرئيس الموريتاني بدفع رسوم دراسته، كما اتهمت  القائد العام للدرك سابقا الجنرال انجاكا جينغ بأنه تلقى رشاوى من الشركة من بينها تعيين ابنته، وتأجير منازل يملكها، واتهمت وزير إعلام بأن الشركة وظفت ابنه الذي قالت إنه لا يملك مؤهلات للعمل.

 

ووجهت الصحيفة في تحقيقها الجديد اتهاما للمدير العام للأمن الوطني السابق الجنرال محمد ولد الهادي بأنه أجرى مفاوضات مع الشركة في فندق بلاس بالماس أفضت إلى تعيين مستشار للشركة مكلف بالتنسيق مع الحكومة الموريتانية في تسهيل الإجراءت المتعلقة بجوازات سفر العاملين بها.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال وقريب الجنرال الهادي: إسماعيل حسنه تربطه علاقات بالشركة باعتباره موردا شبه وحيد رفقة أخيه.

 

كما قالت الصحيفة في تحقيق جديد نشرته أمس، إن قبيلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تتحكم في عقود الشركة وسياساتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن نائب مدير الشركة ماء العينين ولد التومي بمثابة يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في شركة تازيازت.

 

وأكدت الصحيفة أن شركة تازيازت آئلة نحو الانهيار بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تجعل من منجمها في موريتانيا أغلى من باقي مناجم استغلالها، إضافة إلى تأثير انهيار سعر الذهب في العالم.

 

واعتبرت الصحيفة أن الشركة تهدف من خلال إعلانها عن توسعة منجمها في موريتانيا إلى تخفيف الضغط الذي تواجهه أمام الرأي العام الموريتاني بعد تسريحها مؤخرا لمئات العمال الموريتانيين.

 

الأخبار