اتهمت الأمم المتحدة أطراف الصراع في ليبيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى حد "جرائم الحرب".

وذكر تقرير مشترك لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن عمليات قصف عشوائي لمدنيين وخطف وتعذيب وإعدام".

وقالت الأمم المتحدة إنه في شتى أرجاء البلاد أظهرت الفصائل المتحاربة قدرا ضئيلا من الحرص على عدم إيقاع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، كما حذرت من إمكانية إحالة أولئك المتورطين في ارتكاب الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية.

وأضاف التقرير أن "مسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي وارتكبوا انتهاكات جسيمة من بينها إعدامات غير قانونية لأفراد بحسب انتماءاتهم الدينية أو السياسية".

وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة أعلنت الولاء للتنظيم تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات التي استهدفت حقولا نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

وتابع التقرير قائلا: "أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة والإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل غير القانونية الأخرى والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تعاني ليبيا صراعا بين حكومتين متنافستين إحداهما معترف بها دوليا في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس. ولكل حكومة فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.

وأشار التقرير إلى أنه جرى احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال أخرى تقع رسميا تحت إشراف وزارة العدل والدفاع والداخلية وفي مراكز تخضع للإدارة المباشرة للجماعات المسلحة وسط تقارير عديدة تفيد بوجود "تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وذكر التقرير أن الفصائل المتحاربة تستخدم أسلحة تفتقر إلى الدقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهو ما يصل إلى حد هجمات دون تمييز توقع قتلى من المدنيين وتلحق أضرارا بالبنية الأساسية.

وأضاف "تلقت البعثة كذلك تقارير بأن غارات جوية شنتها عملية الكرامة وفجر ليبيا وفي واحدة من الحالات غارة جوية شنها سلاح الجو المصري أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية الأساسية المدنية".