.jpg)
انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ما وصفته بانتهاكات حرية وحقوق المواطن المغربي وكذلك ما اعتبرته خروقات ضد حقوق المهاجرين.
وقالت المنظمة في تقرير لها: "الهوة بين نصوص القوانين والممارسات التعسفية التي تسجل في الميدان، كبيرة جدا" في المغرب.
وطالبت منظمة "أمنيستي" خلال جلسة نقاش، نظمت تحت قبة البرلمان الأوروبي بمبادرة من الوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي، حكومة مدريد بتعليق التعاون في مجال مكافحة الهجرة مع نظيرتها الرباط، بسبب ما تعتبره خروقات يرتكبها المغرب ضد حقوق المهاجرين.
وتتزامن هذه المطالب مع توتر العلاقات بين المغرب والجمعيات الحقوقية الدولية في ملفات منها الهجرة.
ونشرت المنظمة تقريرا مفصلا الثلاثاء الماضي تحت عنوان "خوف وأسوار سلكية" حول اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا من نقطتي العبور في سبتة ومليلية (شمال المغرب تحت إدارة إسبانيا).
ويطالب التقرير من مدريد تجميد عمليات طرد اللاجئين والمهاجرين نحو المغرب انطلاقا من المدينتين.
وفي المقابل، تطالب العفو الدولية من مدريد ضرورة تسهيلها لوصول اللاجئين إلى مراكز طلب الهجرة واللجوء في سبتة ومليلية. ويستعرض التقرير حالات متعددة لمهاجرين أو لاجئين تعرضت حقوقهم لخروقات من قبل القوات الأمنية المغربية والإسبانية على حد سواء.
وكان القضاء الإسباني قد فتح تحقيقا في وفيات وقعت في نقاط العبور المذكورة، حيث لقي مهاجرون أفارقة حتفهم بالضرب أو بالرصاص والغرق، كما حدث في سبتة خلال فبراير/شباط من السنة الماضية، عندما سجلت 14 حالة وفاة.
ويتوافق رأي منظمة العفو الدولية مع آراء عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين في المغرب مثل الجمعية المغربية لحقوق الإسنان.
المصدر: وكالات