.jpg)
تكاد تكون قصة إعدام العشرات من العسكريين المنحدرين من الأقلية الزنجية في بلدة "إينال" بالشمال الموريتاني من الأمور المسلمة، لدى الرأي العام الموريتاني، بل ويجمع القادة السياسيون معارضة وسلطة على تأسفهم لسنوات الرصاص في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطايع، فحقيقتها محل إجماع بين كل مكونات النخبة وإن كان بعض الكتاب يشكك في الأرقام المنشورة من قبل الضحايا.
ومما لم يعد قابلاً للتشكيك، حسب معظم المراقبين، أن 28 عسكرياً على الأقل من الزنوج الموريتانيين تم اغتيالهم في ظروف غامضة، وافتقدهم أهلوهم شهوراً عديدة، وطرحوا في ملف النسيان تعبث السنون بأضرحتهم في هذه الصحاري المترامية، ورملت نساؤهم ويتم أبناؤهم، قبل أن يصدر الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع عفواً عن بقية الزنوج المعتقلين تحت ضغط دولي، ولكن السلطات ظلت تعتم على هذا الموضوع سنوات عدة قبل أن تبدأ في برنامج معالجة الإرث الإنساني قبل أربع سنوات تقريباً.
يومية الفجر وفي إطار بحثها عن الحقائق الوطنية، بكل موضوعية وأمانة وصدق وتجرد من الانتماءات الضيقة، استقصت الملف بكل ما أتيح له من فرصة ورافق الأرامل والأيتام والحقوقيين في رحلة شاقة إلى بلدة "إينال" واستمع إلى شهادات الناجين، و صوّر الأرامل والأيتام وهم يبكون على ضحاياهم هنالك، كما حاول جاهداً –من خلال طرق الكثير من الأبواب الرسمية- الحصول على بعض الصور والتصريحات والوثائق الرسمية المتعلقة بمعالجة ملف الإرث الإنساني، ولكن الجهات الرسمية اعتذرت بعد أيام من الانتظار على لسان المفوض العام لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني.
السلطة الموريتانية.. تاريخ واعتراف
مضى على تلك الأحداث الدامية أكثر من عقدين من الزمن، وظلت السلطات الموريتانية تتكتم على حيثياتها وتفاصيلها، وصودرت عدة صحف مستقلة وتم حظرها نهائياً في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطايع لمجرد أنها حاولت الكشف عن أجزاء من هذا التاريخ المظلم، وتم إبعاد المئات من الزنوج إلى دولتي السنغال ومالي (أصدرت السلطات الموريتانية مؤخراً قراراً بعودتهم في إطار تسوية ملف الإرث الإنساني وقد عاد منهم الآلاف حتى الآن بالفعل إلى البلاد).
وظل الملف يلفه الغموض حتى تسلم السلطة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في أبريل 2007 وهو الرئيس الذي قدمت السلطات في عهده برنامجاً لمعالجة الإرث الإنساني؛ أهمها قرار عودة المبعدين ودمجهم في الحياة العامة في أقرب وقت ممكن، وتقدم إلى باعتذار باسم الدولة الموريتانية إلى ذوي الضحايا والمبعدين، دون أن يعترف الرئيس صراحة بمجزرة الزنوج؛ الأمر الذي أثار حفيظة المبعدين خاصة الأرامل منهم والأيتام، ونظروا إلى الملف بشيء من الريبة والتحايل على قضيتهم الإنسانية.
وبعد الانقلاب على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ووصول الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة في السادس من أغشت عام 2008، وخلال زيارة له إلى مدينة كيهيدي في الجنوب الموريتاني يوم 27 مارس 2009 أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز؛ رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، (هذه هي صفته الرسمية آنذاك قبل أن ينتخب في شهر يوليو من العام نفسه رئيساً للجمهورية) أنه قرر " تضميد جراحنا وطي صفحة من الفظاعة وعظمة النفس، صفحة انتصر فيها العفو والرحمة على التصلب الأعمى والتمادي". وفق ما ورد في نص خطابه آنذاك.
ونبه الجنرال في خطاب مطول له أمام سكان كيهيدي عرف بخطاب "المصالحة الوطنية " إلى أن تاريخ الشعوب ليس فقط أمجاداً ومسراتٍ، بل أحياناً يسجل أوقاتاً صعبة و مليئة بالكمد والأحزان تتم مواجهتها بالحكمة والرشد والتصالح مع الذات كما ينص على ذلك ديننا الإسلامي".
واستشهد أمام سكان كيهيدي بقوله تعالى: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال الرئيس "إن أحدات التسعينات المؤسفة، غريبة على سلوكنا وقيمنا وتناقض الأخلاق والقوانين المدنية (...) وقد حان الوقت لطي تلك الصفحة من تاريخ البلاد وان ما حصل في كيهيدي دليل على ذلك، حيث أنهى الموريتانيون على أساس من التسامح والتصالح ملف الإرث الإنساني، معلنين بذلك طي صفحة الظلم والظلام والرشوة والفساد والجهل والحرمان وشل كل الطاقات البشرية لدى الشعب الموريتاني".
هذه المعالجة التي بدأها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتي شفعت بأدائه صلاة الغائب على أرواح الضحايا، تمثلت أيضاً في إعداد خريطة شاملة عن أماكن الموتى الموريتانيين الذين اختفوا في ظروف غامضة، وأكدت السلطات على لسان وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني أن الرئيس الموريتاني كلفه بالكشف عن قبور كل الموريتانيين المفقودين من الاستقلال وحتى اليوم وكان هذا القرار المتخذ يوم 18 مايو 2011 الأكثر جرأة منذ عقدين من الزمن إذ أنه لا محالة سيحدد مصير عسكريين موريتانيين من ضمنهم ضحايا "إينال" المفقودين عام 1990.
هي إذن معالجات قدمتها الدولة الموريتانية خلال السنوات الأربع الماضية في محاولة لطي هذا الملف، ولكنها ما زالت تتحفظ عليها وتعتذر عن الخوض في تفاصيلها كما جرى معنا عندما سألناها عن وثائق معالجة الملف.
إينال .. شهادات الناجين وبكاء الأرامل
"إينال" بلدة مهجورة وقرية منسية كثر الحديث عنها وتحدث بعض الفارين عن حكايات مروعة، يرتبط اسمها عند كل زنجي موريتاني بالرصاص والمشانق، تبعد هذه البلدة حوالي 550 كلم شمال العاصمة نواكشوط، كان لا بد من زيارتها والوقوف على مكان الحادثة والاستماع إلى الناجين وتصوير الأرامل فيها حتى يكتمل جزء مهم من هذا التحقيق، استطعنا ضمن مجموعة من الحقوقيين تقودهم مبادرة انبعاث الانعتاق أن نرافق الأرامل إليها في رحلة صعبة تعتبر الأولى من نوعها منذ الأحداث العرقية الدامية.
في ذلك الفجر المهيب خرجت القافلة الحقوقية من نواكشوط ووقف الأهالي مسرورين بزيارة قبور ذويهم وأقربائهم لأول مرة حاملين معهم بعض المؤن، حيث خصصت لهذه الرحلة أكثر من 30 سيارة رباعية الدفع، الجميع هنا في فجر 27 نوفمبر 2011 يتوقع أن السلطات الموريتانية لن تسمح لهم بنبش هذا الملف وإثارته، وسيوقفون عند أول نقطة تفتيش خاصة أنه سيعكر صفو مؤسسة عسكرية استعرضت قوتها قبل يومين وأعادت الثقة للشارع الموريتاني، ولكن في كل الأحوال فالحقوقيون مصرون على الوصول إلى "إينال" وإن ضايقتهم السلطات فسيعتصمون في الطريق وسيحرجها منع قافلة تحمل معها أقواماً سمع صوتهم في المحافل الدولية مثل محمدو سي مؤلف كتاب "جحيم إنال" وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي؛ رئيس مبادرة "انبعاث الانعتاق"، (غير مرخصة) ذات التوجه الراديكالي ضد النظام.
خرجت القافلة من نواكشوط باتجاه "إنال" شمالاً وتم توقيفها عند أول نقاط التفتيش، ولكن القافلة نظمت اعتصاماً كخطة بديلة عن الوصول "إينال" وقرر المسافرون فيها ضرب خيام هناك ومواصلة برنامج "إينال" وقد نفذوا الخطة، وبعد ساعات من الضغط وبالتحديد عند الساعة الرابعة عصراً تم السماح لهم بمواصلة السير، ثم تعرضوا للتفتيش الدقيق مرات في الطريق، وبعد يوم وليلة من التعب، وصلنا مع الحقوقيين وذوي الضحايا إلى "إينال".
وصلنا هذه المنطقة السهلية الجرداء في حدود الساعة الثانية زوالاً يوم 28 نوفمبر بوجوه شاحبة متعطشة إلى معلومات تم دفنها مع أصحابها سنين عدداً، ووقف الأيتام والأرامل يحنون إلى آباء وأزواج وإخوة لم يزرهم زائر منذ تنفيذ الإعدام، وهنا بدأ الحديث المملوء بالعواطف والدموع:
السيدة ميمونه سي: أرملة الجندي بايدي ألاسان قالت في تصريح خصت به موقع "الوطن" إن زوجها كان يعمل في جمارك البحرية بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا، وقد تم اعتقاله من مكان عمله ثم اقتياده إلى "إينال" وإعدامه هنالك مساء 27 نوفمبر 1990م، قضت السيدة ستة أشهر تتردد على العسكريين تسألهم عن مصير زوجها فيجيبونها أنه في مهمة خاصة، قبل أن يطلق سراح الناجين فيخبرونها بتنفيذ إعدامه وكانت تتحدث والدموع تنهمر من عينيها في مشهد أثر على معظم الحاضرين قبل أن تصلي ركعتين وتدعو الله أن يرحم بعدهما أن يرحم زوجها.
السيدة سالمتا جالو: تحكي أن زوجها وأخاها قتلا هنا وهي مفجوعة بمصيبتين في آن واحد، تحلف بالله إن هذه المجازر وقعت على حين غفلة من الأهالي "وتمت في يوم واحد هو يوم 28 نوفمبر هذا اليوم الذي يحتفل به الموريتانيون عيد استقلال وطني، حوله هؤلاء إلى مأساة تذكرنا كل سنة بهذه المجزرة"، تبدي سالمتا جالو تأسفها على تغاضي السلطات وتراخيها في معالجة الملف، وقالت إن ما قيم به حتى اليوم من صلاة على الغائب في مدينة كيهيدي وإعداد خريطة عن القبور "مجرد تحايل".
وطالبت المفجوعة سالمتا جالو الحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية أن يتحركوا جميعا ً لإعادة العدالة إلى ذويهم بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات ما أسمته "المجزرة الجهنمية".
عضو مجلس الشيوخ الموريتاني يوسف سيلا طالب بتطبيق شرع الله في هذه القضية ورفض أن يكون الأمر متعلقاً بمعركة عرقية بين العرب والزنوج بقدر ما هي معركة بين نظام وشعب، وقال إن "البيظان" و"الزنوج" يجمعهم النسب والوطن والإسلام و لا يمكن أن تفرقهم الأنظمة الظالمة .
أما مؤلف كتاب "جحيم إينال" محمدو سي فقد وقف وسط الجموع على آثار القاعدة العسكرية التي كانت هنا قبل عشرين عاماً، وقال إن المعالم كلها قد تغيرت تقريباً في هذه البلدة التي لم يزرها منذ عقدين ولكنه يعتقد أن القبر الجماعي الافتراضي يبعد حوالي خمسين متراً من مكان القاعدة العسكرية والتي لم يبق منها سوى آثار جدران متآكلة وتحولت إلى ملعب للأطفال في البلدة.
وأكد محمدو سي أنه ليس من دعاة الانتقام وكلما يطالب به وكل الناجين من المجزرة هو "أن تتم معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين"، مشدداً على أن المعركة ليست بين فئات الشعبب الموريتاني، ومعبراً عن سعادته بوجود مختلف الفئات في هذه القافلة والتي شاركت فيها عدة جمعيات حقوقية.
كتاب "جحيم إينال"
وقد تم توزيع كتاب "جحيم إينال" (الصورة) لمحمدو سي الذي يحكي فيه جزءً من تفاصيل هذه الحادثة والذي يقول فيه:
"بدأت التحضيرات ظهيرة 27 نوفمبر حين تم انتقاء من سيتم إعدامهم من مختلف العنابر وتم تعليمهم بصلبان زرقاء رسمت بقلم أزرق غليظ.
تم تعليمهم لاحقاً، كما يشرح محمادو، بأرقام من "1" إلى "28" وهي مهمة تولاها العريف "ولد دمبا" بحضور بعض الضباط من بينهم المقدم "سيدينا".
وتساءل أحد ضباط الصف المعتقلين، يحمل الرقم 11، عن السر في الإجراءات غير العادية لم يكن ليلقى رداً شافياً. اكتفى الرقيب أول جمال ولد اميليد، أحد السجانين، بالرد عليه بأنه "سيتم نقلهم إلى مكان آخر".
طلب الرقيب جالو سيلي بي من جمال أن يظل مع جنود البحرية، فقد كان ممرضاً معروفاً في المنطقة سواء من الأوساط العسكرية أو المدنية.
وبعد تردد يسير قرر جمال الإبقاء عليه على أن يستبدله بمعتقل آخر. لم يكن المعتقل الجديد، الذي سيحل محله في لائحة الإعدام، إلا شقيقه الأصغر الجندي جالو عبدول بي.
تم بعد ذلك عزل المعتقلين الذين تم ترقيمهم، وكانوا ينتظرون أن يتم ترحيلهم في شاحنة إلى جهة مجهولة.
"وحوالي منتصف الليل تم وضع المعتقلين الذين تم ترقيمهم أمام العنبر الكبير. كان "خطْـره"، أحد السجانين، يعد، بمساعدة جنود آخرين، الحبال. كانوا يضعون عقدة في أحد طرفي الحبل ويهيئون الطرف الآخر قرب السارية الحديدية التي تتوسط السقف. في مدخل العنبر، كان بعض الضباط يمرون جيئة وذهاباً. تحدثوا قليلا إلى جمال ولد اميليد قبل أن يغادروا.
كان الرقيب جالو عبدولاي دمبا، مسؤول الفصيلة القتالية في الميناء والذي يحمل الرقم "1"، أول المغادرين إلى العالم الآخر.
اقترب منه جمال وسأله إن كان لديه طلب أخير؟ طلب جالو تبغا فأعطي علبة "علبة التدخين" فدخن بشراهة قبل أن يقوم جنديان باقتياده إلى حبل المشنقة. ألقى نظرة أخيرة على من في العنبر لتكون آخر الصور التي سيصطحبها معه تلك الأشكال المعتمة لرفاقه المكدسين في العنبر، ما بين جالس وممدد، والملتصقة أعينهم به، وذلك بينما كان "خطره" يلف الحبل حول عنقه. وبمساعدة جندي آخر، دفعه إلى أن ارتفعت قدماه عن الأرض ثم ربط طرف الحبل الآخر بالسارية. وتتابع إعدام بقية المعتقلين..
لم يكونوا مقربين جميعاً للإعدام فحسب، بل كان على الجميع مشاهدة كل شيء حتى النهاية دون أن يكون بوسع أي التعبير عن اعتراضه.
كان "خطره" الذي يشرف على عمليات الشنق يتوقف بين كل عمليتي إعدام ليحتسي كأسه من الشاي وهو يجلس على أحد الجثامين أوبجانب جندي يتدلى من حبل المشنقة. كان ينتقل بين المعلقين في الحبال ليقوم بالإجهاز على من يتأخرون في إسلام الروح بعصا حديدية مركزاً ضرباته على منطقة العنق. وأثناء ذلك، كان "سليمان" وبقية السجانين معه يجهزون الضحايا القادمين، في احترام تام للترتيب.
صاحب الرقم "11" كسر روتين المكان. لم يتمكن جالو سيلي بي من كتم الصراخ ليتلقى لكمة عنيفة من أحد الحراس عقاباً على تجرئه على التشويش على سير "الحفلة". كانت عيناه ملتصقتين بالجندي المقرب إلى حبل الإعدام إذ لم يكن إلا شقيقه الأصغر جالو عبدول بي، الذي تم استبداله به بعد أن طلب الأول البقاء مع مشاة البحرية، والذي بات يتأرجح في حبل المشنقة أمام ناظريه.
وحين جاء دور الشقيقين جالو عمر دمبا وجالو إبراهيما دمبا، اللذين يحملان أرقاما متتالية، لم يكن أي منهما يريد أن يشاهد إعدام أخيه فكان يطلب أن يتم إعدامه أولاً. ومن ثم أجرى الجلادون قرعة جاءت نتيجتها إعدام إبراهيما، الأكبر سناً، أولاً. كانا معاً على الدوام، وقد شاءت الأقدار أن يتم اختيارهما معاً للإعدام.
كان من بين من تم إعدامهم أيضاً الجندي انجاي صمبا عمر الذي كان من بين من تولوا اعتقال الضابط محمادو سي، مؤلف كتاب "جحيم إنال: رعب المعسكرات في موريتانيا"، أما صمبا كوليبالي، المنتمي أيضا إلى فصيلة المؤلف، فقد كان يحمل الرقم "28" وقد كان آخر من يقرب إلى حبل المشنقة". (فقرات من كتاب جحيم إنال ـ ترجمة وكالة الأخبار).
وخلال الرحلة الشاقة التي تذكر فيها المصابون ذويهم من الضحايا، وقف الجميع في صمت وقرأوا الفاتحة ترحماً على أرواح ضحاياهم، أحد الأيتام خر بين الجموع مغشياً عليه ولم يتمالك نفسه عندما وقف على قبر والده الذي يفترض أنه في هذا القبر الجماعي. وصلى الجميع صلاة الغائب قبل أن يوزعوا لائحة بأسماء الضباط الذين تم إعدامهم، وهي على النحو التالي كما وردت من أهالي الضحايا:
[-] رقيب أول لام توري بكمار
[-] جندي اول الشيخ التجاني
[-] جندى2 جالو عبد الله سي
[-] جندي2 عمر دمبا جالو
[-] جندي2عمر خالدو
[-] جندي اول لوسيراد جبريل
[-] جندي 2 موسى انكيدا
ـ جندي 2 ممدو شام
ـ جندي اول صار ألسان يورو
ـ جندي أول مامدو عثمان لي
ـ جندي أول جلو عبد الرحمن
ـ جندي أول صمبا عمر
ـ جندي اول ابراهيما دمبا جلو
ـ عريف آمدوا ماتنديا
ـ عريف آمدوا امباي
ـ عريف مامدوا دمبا
ـ رقيب أمبش عبد القادر
ـ رقيب أمادو مامادوا شام
ـ رقيب صل صمبا
ـ رقيب لي آدما يورو
ـ رقيب أول سليمان موسي لي
ـ رقيب أول جيكو موسي لي
ـ رقيب أول جيكو سيلا
ـ عريف جبريل صمبا جاه
ـ جندي درجة ثنية لاس عبد الله شام
ـ جندي درجة ثانية شيخنا عيسي
ـ جندي درجة ثانية صمبا بابا انجاي
ـ جندي درجة ثانية صمبا دمبا كولوبالي
ـ جندي درجة ثانية دمبا بوبكر سوماري
ـ جندي درجة ثانية آمادوا ممدوا تيام
وماذا بعد؟
حاولنا في هذا التحقيق قدر الإمكان أن نكشف بعض المستور حول إعدامات "إينال"؛ ومما لا شك فيه أن الموريتانيين اليوم بمختلف فئاتهم مجمعون على ضرورة طي هذه الصفحة من تاريخ البلد، وبناء حاضر ومستقبل يطبعهما التسامح والتعايش السلمي باحترام وحب متبادلين بين كافة الأعراق؛ أكثرية وأقلية، لكن تبقى بعض الأسئلة الوطنية مطروحة وعالقة حتى اليوم،: فما هي السناريوهات المستقبلية لهذا الملف الشائك الذي تم الاعتراف به أولاً من قبل رئيس الدولة ثم تم نبشه أخيراً من قبل بعض الحقوقيين؟ وكيف ستكون الخطوات اللاحقة التي ستتخذها السلطات من أجل معالجته كلياً ولملمة كل الجراح الغائرة في دولة يزيد عمرها بقليل عن خمسين سنة؟ وهل سيتنازل أهالي الضحايا عن مطالبهم المتعلقة بمحاكمة المتورطين؟.
هي أسئلة تترك للتاريخ والسلطات والأهالي يجيبون عليها خلال العقود القادمة، ومهما يكن فإن الكل يجمع أنها جراح غائرة لم تلتئم بعد، وملفات تحتاج إلى حل جذري في وطن يطمح كل ساكنته إلى تعايش سلمي بين مكوناته العربية والزنجية.
مختار بابتاح ـ يومية الفجر بتاريخ دجمبر 2011
